<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي، أن حماية المريض وسمعة القطاع الصحي مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية الحقيقية تقتضي إعلان الأخطاء والتعامل معها بدلاً من إخفائها. جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي.. محوره الإنسان»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، وأدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وناقشت العلاقة بين الإعلام والقطاع الصحي، ودور الاتصال في إدارة الوعي الصحي، وملفات العلاج في الخارج والتأمين الصحي وإدارة السمعة والشكاوى، وصولاً إلى مستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحية والمنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشارة أن القطاع الصحي لا يمكن أن ينظر إلى علاقته بالإعلام باعتبارها علاقة تجارية تقاس بالمكسب والخسارة المباشرين، موضحاً أن الصحة «صناعة واستثمار»، لكن التعامل معها بمنطق التجارة وحده يؤدي إلى اختزال كثير من المبادرات في سؤال واحد: ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤسسات الصحية مطالبة بالنظر إلى الصورة الأوسع، خصوصاً أن الإعلام يؤدي دوراً مباشراً في تشكيل وإدارة الوعي الصحي للمجتمع، ومن ثم فإن مساهمة القطاع الصحي في دعم إعلام مهني قادر على تقديم المعلومات الطبية الصحيحة ليست مسألة دعائية، وإنما جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بشارة على أن تجربة دبي تقدم نموذجاً مختلفاً في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إنه في دبي لا ينبغي النظر إلى القطاعين باعتبارهما مسارين منفصلين عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز دبي هو قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التحرك ضمن توجه واستراتيجية مشتركة، لافتاً إلى أن المؤسسة الصحية الخاصة عندما تتحدث عن استراتيجية الصحة في دبي لا يفترض أن تقدم رؤية تتعارض مع التوجه العام، لأن الهدف النهائي واحد، وهو الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتعزيز مكانة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسؤولية عن سمعة القطاع الصحي لا تقع على الجهات الحكومية وحدها أو المستشفيات وحدها، قائلاً إن «سمعة الصحة في دبي مسؤوليتنا، وسمعة الصحة في الإمارات مسؤوليتنا»، وهو ما يتطلب الانتقال من المنافسة المؤسسية الضيقة إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية المريض وجودة المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ملف العلاج في الخارج، بين بشارة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة تحدد آليات اختيار الجهات الطبية والأطباء الذين يتلقى المرضى العلاج لديهم، بدلاً من التعامل مع السفر للعلاج باعتباره هدفاً في حد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إنه مثلما توجد داخل المستشفيات أجهزة وأنظمة لقياس جودة العلاج، فإن الحاجة قائمة إلى جهاز يتابع ويقيس جودة العلاج خارج الدولة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج، مشيراً إلى أن قرار السفر وحده لا يضمن الحصول على رعاية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من الاعتقاد بأن مجرد التوجه إلى دولة معروفة طبياً يعني تلقائياً الوصول إلى أفضل علاج، موضحاً أن المستشفى الواحد قد يضم عشرات أو مئات التخصصات، ولكل تخصص مستويات مختلفة من الخبرات، كما تختلف النتائج من طبيب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون: «إلى أي دولة سيسافر المريض؟»، وإنما: إلى أي مستشفى؟ وفي أي تخصص؟ ولدى أي طبيب؟ وما نتائج هذا الطبيب؟ وهل يمثل بالفعل الخيار الأفضل للحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التفاصيل تجعل إدارة العلاج في الخارج «منظومة لا تقل أهمية عن منظومة الصحة نفسها»، الأمر الذي يستدعي استراتيجية واضحة جداً للعلاج في الخارج، تبدأ من تقييم الحالة واختيار الوجهة الطبية المناسبة، ولا تنتهي إلا بمتابعة النتائج وجودة الرعاية التي حصل عليها المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بشارة إلى أن أحد المعايير الأساسية لنضج المنظومة الصحية يتمثل في قدرة المؤسسات على إحالة المريض إلى الجهة الأكثر كفاءة لعلاجه، حتى وإن كانت مؤسسة أخرى، بدلاً من الاحتفاظ به لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه إذا وصل إلى المستشفى الأمريكي مريض يحتاج إلى إجراء لا تتوافر فيه الخبرة المطلوبة، بينما توجد الخبرة في مستشفى آخر، فإن المسؤولية الطبية تقتضي تحويله إلى المكان الذي يستطيع تقديم الرعاية الأفضل له. وأكد أن المريض يجب أن يكون محور القرار، وليس العائد المالي للمؤسسة، محذراً من أن تقديم المصالح التجارية على المصلحة الطبية للمريض يضر بالمنظومة الصحية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن المستشفى الأمريكي استقبل حالات قادمة من ألمانيا بعد أن اعتُبرت فرص علاجها محدودة، وتمكنت من تلقي العلاج في دبي، من بينها شخصيات معروفة، من دون الكشف عن هوياتها حفاظاً على الخصوصية، معتبراً أن هذه الحالات تؤكد أن جودة العلاج لا يمكن اختزالها في اسم الدولة، وإنما ترتبط بالتخصص والطبيب والخبرة الطبية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على تساؤل حول الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السفر إلى دول آسيوية أو غيرها قد يوفر رعاية أفضل، أقر بشارة بأن هناك أسباباً تجعل بعض السكان لا يمنحون النظام الصحي المحلي ثقة كاملة، موضحاً أن بعض المؤسسات تقدم جميع الخدمات بالجودة المطلوبة، فيما لا يتحقق المستوى ذاته في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن السفر في حد ذاته ليس ضماناً للجودة، لافتاً إلى وجود مرضى يسافرون إلى الخارج ثم يعودون بمضاعفات خطيرة نتيجة اختيار مؤسسة أو طبيب بناء على الدعاية أو انخفاض التكلفة، وليس وفق معايير الجودة والخبرة والنتائج الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، أكد أهمية وجود منظومة رقابية ومعلوماتية تساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان علاجه داخل الدولة أو خارجها، لأن المعيار يجب أن يكون جودة الخدمة وسلامة المريض وليس شهرة الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بشارة الشفافية في مقدمة الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية لبناء الثقة، مؤكداً أن إدارة السمعة لا تعني إخفاء السلبيات، وإنما امتلاك الشجاعة لإظهار الأخطاء والتعامل معها. وقال: «لكي تكسب مصداقية القارئ أو المريض، أبرز أخطاءك ولا تخفها»، مشيراً إلى أن حذف التعليقات السلبية أو محاولة إخفاء المشكلات على المنصات الرقمية لا يصنع سمعة قوية، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منصات المستشفى الأمريكي تترك الملاحظات والانتقادات ظاهرة، ويتم التعامل معها من خلال فرق مختصة تتواصل مع صاحب الشكوى وتتحقق من تفاصيلها وتسعى إلى حلها. وأكد أن بعض الشكاوى تكون حقيقية وتتطلب معالجة فورية، فيما قد تكون شكاوى أخرى ناتجة عن سوء فهم أو يكون الخطأ فيها من الطرف الآخر، وهنا تصبح العدالة هي الأساس، فلا يجوز إهدار حق الموظف لإرضاء صاحب شكوى، كما لا يجوز الانحياز إلى الموظف على حساب حق المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بشارة أن المستشفى الأمريكي يتقدم بنفسه بشكاوى إلى الجهات الصحية المختصة بحق أطباء في حال رصد أخطاء طبية تستوجب التحقيق، مؤكداً أن إنهاء علاقة الطبيب بالمستشفى وحده لا يكفي لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يستدعي المساءلة ثم غادر المؤسسة ببساطة، فقد ينتقل إلى مستشفى آخر ويواصل علاج المرضى، وبالتالي فإن المشكلة لم تُحل، وإنما انتقلت من مؤسسة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المسؤولية تتجاوز حدود المستشفى والمريض الموجود داخله إلى حماية المجتمع كله، مشدداً على أن سلامة الناس تسبق حماية الصورة المؤسسية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ثقافة تعتبر الإبلاغ عن الخطأ وسيلة لتصحيح المنظومة وليس تهديداً لسمعة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور شركات التأمين في رفع كفاءة الخدمات الصحية أو التأثير فيها، إذ وصف بشارة المنظومة بأنها تقوم على ثلاثة أطراف رئيسة: المستشفيات التي تقدم الخدمة، والجهة التنظيمية أو الإدارية، وشركات التأمين التي تؤدي دوراً أساسياً في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركات التأمين ليست طرفاً هامشياً في القطاع، إذ إن التمويل يمثل أحد أعمدة استدامة الخدمات الصحية، ولذلك فإن كفاءة العلاقة بين الأطراف الثلاثة تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي تطوير حقيقي للقطاع يجب أن ينظر إلى هذه الأطراف باعتبارها أجزاء مترابطة في منظومة واحدة، بحيث لا يتحول التمويل إلى عامل يحد من جودة الرعاية، ولا تتحول الخدمة الصحية إلى قرار تجاري منفصل عن احتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الإعلام، أكد بشارة أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء المؤسسات الصحفية، وإنما تغير الوسيلة التي تصل من خلالها إلى الجمهور، مفرقاً بين انتهاء النسخة الورقية وانتهاء المؤسسة الإعلامية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، رداً على سؤال بن كرم حول جدوى الإعلان في الصحف مع تراجع النسخ المطبوعة، إلى أن المؤسسة لا تعلن بالضرورة في «ورقة»، وإنما في منصة إعلامية تمتلك اسماً وتأثيراً وثقة وجمهوراً.</div></p>

شريف بشارة: الشفافية في القطاع الصحي تبدأ بإظهار الأخطاء لا إخفائها

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن القدرة التشغيلية للمختبرات الطبية تراجعت إلى نحو 38% فقط من مستواها الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في ظل نقص حاد في المستلزمات المخبرية، فيما حذرت إدارة أكبر مستشفى في القطاع من اقتراب المنظومة الصحية من مرحلة الانهيار الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سحر غانم مديرة وحدة المختبرات في وزارة الصحة ، في بيان صحفي، إن مختبرات الوزارة أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.3 مليون فحص مخبري، وهو ما يمثل 38% فقط من المعدلات الطبيعية السابقة، مرجعة ذلك إلى نفاد أكثر من 87% من المواد الأساسية اللازمة لإجراء الفحوصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النقص أدى إلى توقف العديد من الفحوصات التشخيصية الأساسية خاصة المتعلقة بمرضى السرطان والفشل الكلوي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تشخيص الحالات المرضية ومتابعة الخطط العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت غانم المؤسسات الدولية إلى التدخل بشكل عاجل لتأمين إدخال مستلزمات المختبرات، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد بحرمان آلاف المرضى من الخدمات التشخيصية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إن المستشفيات في القطاع تواجه ضغوطا غير مسبوقة مع استمرار تدفق أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، إلى جانب تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أبو سلمية ،  أن نسبة إشغال المستشفيات تجاوزت 130% من طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن الفرق الطبية تتعامل يوميا مع إصابات معقدة تستدعي تدخلات جراحية متخصصة، فيما يعاني القطاع من نقص شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة أسهمت في انتشار الأمراض المعدية والنزلات المعوية والأمراض الجلدية، فضلا عن تسجيل آلاف الإصابات الأسبوعية بمرض الجدري، في وقت تفتقر فيه المرافق الصحية إلى اللقاحات والعلاجات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو سلمية إلى أن نحو 70% من سيارات الإسعاف أصبحت خارج الخدمة بسبب نقص الإطارات وقطع الغيار والزيوت، الأمر الذي يعيق عمليات نقل الجرحى والمرضى بين مناطق القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من تدهور أوضاع أصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أن نحو أربعة آلاف مريض بالسرطان محرومون من العلاج الكيماوي، وأن مرضى غسيل الكلى والأطفال المصابين بالسكري يواجهون نقصا حادا في الأدوية والعلاجات الأساسية، ما يزيد من مخاطر المضاعفات والوفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب مدير مجمع الشفاء الطبي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتسهيل إدخال الإمدادات الطبية والإنسانية إلى القطاع، مؤكدا أن استمرار النقص الحالي يضع الطواقم الطبية أمام تحديات متزايدة في تقديم الرعاية للمرضى والمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية أن القطاع الصحي في غزة يواجه أزمة غير مسبوقة نتيجة استمرار الضربات الإسرائيلية، والأضرار الواسعة التي لحقت بالمستشفيات والمرافق الطبية، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات متكررة من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية مع استمرار القيود على دخول المساعدات.</div></p>

صحة غزة.. تراجع القدرة التشغيلية للفحوصات المخبرية إلى 38%

<h1>عمر شتات لـ« البيان »:</h1><h2>الإمارات أنقذت حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين</h2><h2>1.4 مليون مستفيد من مشاريع التحلية وخطوط النقل والصهاريج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عمر شتات، نائب المدير التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، أن التدخلات الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» شكلت نقطة تحول في مواجهة أزمة المياه، التي تفاقمت بفعل الحرب، وأسهمت في توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، من خلال مشاريع استراتيجية شملت محطات التحلية، وخطوط نقل المياه، وإصلاح الآبار، ودعم أسطول صهاريج المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لـ«البيان» أن هذه المشاريع وفرت المياه لأكثر من 860 مخيماً للنازحين في مختلف أنحاء القطاع، فيما قدمت الإمارات نحو 50% من صهاريج المياه العاملة لدى مصلحة مياه بلديات الساحل، والتي تواصل يومياً إيصال المياه إلى المناطق التي خرجت فيها الشبكات عن الخدمة، بسبب الدمار الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شتات إلى أن قطاع غزة كان يعاني شحاً مائياً حتى قبل الحرب، إلا أن العدوان أدى إلى انهيار شبه كامل لمنظومة المياه، إذ تراجع الإنتاج اليومي من نحو 300 ألف متر مكعب إلى نحو 15 ألف متر مكعب فقط، نتيجة انقطاع الكهرباء وتدمير الآبار ومحطات الضخ، كما انخفض نصيب الفرد من المياه من نحو 85 لتراً يومياً إلى ما بين 3 و4 لترات في بداية الحرب، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى نحو 20 لتراً، بفضل الجهود الإغاثية، وفي مقدمتها المشاريع الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نحو 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي، فيما انخفض عدد الآبار العاملة إلى أقل من 30% من إجمالي الآبار، ما فاقم المخاطر الصحية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «الفارس الشهم 3» كانت من أوائل الجهات التي نفذت مشاريع لتحلية المياه خلال الحرب، واصفاً إياها بأنها «شريان حياة» لسكان القطاع، موضحاً أن المشروع توسع من خدمة نحو 300 ألف فلسطيني في مرحلته الأولى إلى أكثر من 1.4 مليون بعد إنشاء خطوط نقل وخزانات إضافية، خصوصاً في محافظة رفح خلال ذروة النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات دعمت القطاع كذلك بنحو 30 صهريج مياه حديثاً، كما أنشأت خطاً ناقلاً للمياه من محطة التحلية داخل الأراضي المصرية إلى غرب خان يونس، دخل الخدمة في يوليو 2025، وأسهم في توفير المياه لأكثر من 600 ألف فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المياه التي توفرها المشاريع الإماراتية هي مياه محلاة مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير الصحية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شتات أن المشاريع الإماراتية، التي شملت محطات التحلية وخطوط نقل المياه وإصلاح الآبار ودعم أسطول الصهاريج، أسهمت بصورة كبيرة في تخفيف أزمة المياه، وقال: «لولا المشاريع الإماراتية ما استطعنا إنقاذ حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، فقد كانت البديل الوحيد في المناطق التي لم يعد فيها أي مصدر آخر للمياه»، مؤكداً أن هذا الدعم أعاد قدراً من الاستقرار لمنظومة المياه، وخفف معاناة النازحين، وجسد نموذجاً إنسانياً فاعلاً في الاستجابة للأزمات.</div></p>

%50 من «الصهاريج» في القطاع إماراتية

«الفارس الشهم 3».. شريان حياة يوفر المياه لـ 860 مخيماً في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مسؤول طبي في قطاع غزة اليوم السبت تسجيل آلاف الإصابات بأمراض جلدية معدية خلال الأسبوعين الماضيين، محذرًا من اتساع نطاق انتشار العدوى في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة، محمد أبو عفش، في تصريحات صحفية، إن نحو 9300 إصابة بأمراض جلدية معدية، من بينها الجدري المائي والجرب والتقمل، جرى رصدها خلال أسبوعين فقط عبر 130 مركزًا صحيًا في مختلف أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أبو عفش أن استمرار نقص العلاجات يهدد بخروج الوضع الصحي عن السيطرة، خاصة داخل مراكز الإيواء ومخيمات النازحين التي تشهد اكتظاظًا شديدًا، مشيرًا إلى أن انتشار الأمراض المعوية المرتبطة بتلوث المياه والغذاء يزيد من تعقيد الأزمة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أبو عفش أن القطاع الصحي يواجه، بحسب قوله، نقصًا حادًا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية نتيجة استمرار الحصار، لافتًا إلى أن الأزمة طالت أدوية الأمراض المزمنة، بما في ذلك أدوية السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم، والتي قال إنها أصبحت شبه معدومة حتى في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كذلك إلى أن مرضى الفشل الكلوي يواجهون صعوبات متزايدة بسبب النقص في المحاليل والمواد اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المسؤول الطبي أيضًا من ارتفاع معدلات سوء التغذية مع تراجع كميات المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن ذلك يضعف المناعة ويزيد من قابلية انتشار الأمراض، ولا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال عدنان حمودة، منسق وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في قطاع غزة، إن القطاع يواجه أزمة إنسانية متفاقمة بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية للسكان وحجم الإمدادات التي تصل يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حمودة في تصريحات إذاعية، أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يتراوح حاليًا بين 150 و200 شاحنة يوميًا، في حين تحتاج غزة، بحسب تقديره، إلى ما بين 600 وألف شاحنة يوميًا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الشاحنات الواصلة يخص القطاع الخاص وليس المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن المساعدات التي تدخل عبر الشركاء الدوليين لا تغطي سوى نسبة محدودة من احتياجات السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 750 مركز إيواء تؤوي نازحين يعانون من تردي أوضاع الخيام وانتشار الحشرات والقوارض، إلى جانب تزايد الأمراض الجلدية مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهم حمودة السلطات الإسرائيلية بمنع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية من إدخال المساعدات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك أدى، بحسب قوله، إلى توقف عدد من المطابخ الإغاثية التي كانت توفر الغذاء لآلاف الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة تدهورًا مستمرًا، بينما لا تزال ملفات إدخال المساعدات وإعادة الإعمار وتنفيذ بقية التفاهمات محل خلاف بين إسرائيل وحركة "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، وتضمن في مرحلته الأولى تبادل أسرى ومحتجزين، والسماح بدخول مساعدات إنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق القطاع، فيما أعلنت الولايات المتحدة لاحقًا بدء العمل على مرحلة ثانية تشمل إعادة الإعمار وترتيبات أمنية وإدارية في غزة.</div></p>

غزة.. 9 آلاف إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين

<h2>مواجهة الظاهرة تتطلب شراكة واسعة بين القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث أن معالجة السمنة في دولة الإمارات لم تعد قضية صحية فحسب، بل تمثل استثماراً اقتصادياً واجتماعياً واسع التأثير، يمكن أن ينعكس على النمو الاقتصادي والإنتاجية وسوق العمل والتعليم وحتى الجاهزية الأمنية خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خفض معدلات السمنة قد يوفر نحو 1.5 مليار دولار من الإنفاق الصحي التراكمي حتى عام 2031، إلى جانب زيادة متوسط العمر المتوقع بنحو 2.4 سنة للأشخاص الذين تخلصوا من السمنة، وإضافة ما يصل إلى 6.8 سنوات من الحياة الصحية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير «ما وراء الظاهر: الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكامنة لفقدان الوزن»، الذي أعدته شركة «وايتشيلد» الاستشارية بتكليف من شركة «ليلي» للأدوية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، أن تطبيق تدخلات فعالة ومبتكرة لإدارة السمنة قد يخفض معدل السمنة بين البالغين في الإمارات من 33 % حالياً إلى 18 % بحلول عام 2031، ما يعني خروج أكثر من 1.15 مليون شخص من دائرة السمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هذا التحول قد يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية إضافية فوق التوقعات الأساسية، نتيجة تحسن إنتاجية الكوادر البشرية وانخفاض الأعباء الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، يمكن لتحسن الصحة العامة أن يمنح الأشخاص الذين كانوا يعانون السمنة ما يعادل خمسة أيام عمل إضافية سنوياً، مع ارتفاع متوسط دخل الفرد بنحو 722 دولاراً سنوياً، نتيجة انخفاض معدلات الغياب وتحسن القدرة على المشاركة الفاعلة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السمنة ترتبط بعدد من الأمراض المزمنة، أبرزها السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى تأثيراتها النفسية والاجتماعية.</div></p><h2>انعكاسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يسهم تحسن الصحة الإنجابية المرتبط بخفض السمنة في تسجيل نحو 75 ألف ولادة إضافية بحلول عام 2031، إلى جانب انضمام أكثر من 16 ألف شخص إضافي إلى سوق العمل، أكثر من نصفهم من النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، رجح التقرير التحاق أكثر من ألفي طالب إضافي ببرامج البكالوريوس، مع تراجع معدلات الانقطاع الجامعي بنسبة 1.4 %، نتيجة تحسن الصحة الجسدية والنفسية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الأمني، فأشار إلى أن تحسن اللياقة البدنية بين الشباب الإماراتيين سيكون له أثر بالغ على هذا القطاع.</div></p><h2>تحدٍ اقتصادي واجتماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن الإمارات تتبنى رؤية اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن بناء قوة عاملة تتمتع بالصحة والإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي والمرونة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بفوائد فقدان الوزن، وضمان وصول المصابين بالسمنة إلى حلول علاجية فعالة، عبر تعاون الجهات الصحية وأصحاب العمل وشركات التأمين والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فادي فارا، الرئيس التنفيذي لشركة «وايتشيلد»، إن التقرير يسلط الضوء على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الخفية للسمنة، موضحاً أن معالجة السمنة لم تعد مجرد قضية صحية، بل استثمار مباشر في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت لينا عزيز، المدير الأول للشؤون المؤسسية والحكومية لدى «ليلي» الخليج، أن السمنة تمثل تحدياً رئيساً للصحة العامة في الإمارات، ما يتطلب نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والتدخل المبكر وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة النقاشية المصاحبة لإطلاق التقرير، أكدت الدكتورة سارة سليمان، المدير السريري لأمراض وجراحة السمنة في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن السمنة من أخطر التحديات الصحية التي تصيب البالغين والأطفال، محذرة من أن الإصابة بها في سن مبكرة تزيد مخاطر الجلطات والسكتات الدماغية والسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السمنة مرض مزمن ومعقد يرتبط بعوامل جينية وبيولوجية وبيئية، وليس مجرد مشكلة مرتبطة بالإرادة الشخصية أو نمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة مروة بدر، الأستاذة المشاركة في علوم الصحة بكلية دبي الجامعية للتكنولوجيا، إلى أن الوصمة الاجتماعية ما تزال تمنع كثيرين من طلب العلاج مبكراً، في حين شددت إليونورا فيرو من شركة «آي كيوفيا» على ضرورة تطوير أنظمة بيانات متكاملة لفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للسمنة بصورة أدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير في ختامه أن مواجهة السمنة تتطلب شراكة واسعة بين القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية، باعتبارها قضية تؤثر في التنمية وجودة الحياة والإنتاجية، وليست مجرد مشكلة صحية فردية.</div></p>

تقرير حديث: 33 % من البالغين في الدولة يعانون منها والقضية لم تعد صحية فحسب

خفض معدلات السمنة يوفر 1.5 مليار دولار من الإنفاق الصحي بالإمارات حتى 2031

<p class='article-text'>شهد قطاع تأمين ناقلات النفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج، حيث زادت أسعار التأمين على ناقلات النفط والغاز، مع قيام شركات مثل جارد وسكولد ونورث ستاندرد بإعادة تقييم تغطية مخاطر الحروب في ظل التطورات الحالية، وقفزت قيمة تأمين ناقلات النفط العملاقة التي تعبر «مضيق هرمز» من 200 ألف دولار إلى 14 مليون دولار بحسب «لويدز ليست».</p><p class='article-text'>ولم يشهد سوق تأمين الشحن البحري ارتفاعاً بهذه الحدة منذ عقود. فمنذ الساعات الأولى من توترات حرب إيران، سارعت شركات التأمين إلى تفعيل ما يعرف بـ«شرط الإلغاء خلال 72 ساعة» المنصوص عليه في وثائق تأمين مخاطر الحرب، وهو الشرط الذي يتيح لشركات التأمين إعادة تقييم المخاطر وتسعيرها من الصفر حين تنشب النزاعات المسلحة. وأسفر ذلك عن ارتفاع الأقساط إلى 4 أو 5 أضعاف مستوياتها السابقة، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقبل الضربات مباشرة، كانت أقساط تأمين مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز 0.125% من قيمة السفينة لكل رحلة عبور، وهو رقم متواضع مقارنة بما أصبح عليه الوضع لاحقاً؛ إذ قفزت الأقساط إلى ما بين 0.2% و0.4% فور اندلاع للحرب. وبالنسبة لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين قبيل الحرب كانت تراوح بين 150 و250 ألف دولار للرحلة، ارتفعت إلى 400 ألف دولار، ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>إلا أن الصدمة الأكبر جاءت بعد أسبوعين، حين تم إعلان إغلاق المضيق، فتلاشت حركة الناقلات. ورصدت تقارير دولية ارتفاع أسعار التأمين البحري في المضيق إلى 12 ضعفاً، أو 3% من قيمة السفينة، بحسب «فايننشيال تايمز» في السادس من مارس، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى التدخل بدعم شركات التأمين بموجب قانون مخاطر الإرهاب، بحسب تقرير الكونجرس نفسه.</p><p class='article-text'>وكشفت التقارير الصادرة في الشهر نفسه الواقع الأكثر قتامة؛ إذ رصدت «لويدز ليست» بتاريخ 11 مارس ارتفاع تكلفة تأمين رحلة واحدة لناقلة نفط عملاقة إلى ما بين 10 و14 مليون دولار، مقارنة بـ150 إلى 250 ألف دولار قبل التوترات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انتظار سفينة حاويات مثلاً 50 إلى 80 ألف دولار يومياً، فيما إذا قرر القبطان المغامرة وتعرض لهجمة أتلفت السفينة، فإن التكلفة قد تصل إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. غير أن منتصف أبريل 2026 شهد بعض التهدئة الحذرة في أسعار التأمين، عقب صدور أخبار عن مباحثات لوقف إطلاق النار وتراجع نسبي في حدة المواجهات.</p><h2>إعادة تسعير شاملة للطيران</h2><p class='article-text'>وأصدرت شركة «وليس تاورز واتسون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية، تقريراً عن توقعاتها لسوق تأمين الطيران العالمي، للربع الثاني من 2026. وكشف التقرير ثلاثة ضغوط تزامنت على القطاع في ظل الصراع الإيراني، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «إنشورانس بيزنس ماج» عن التقرير أن أول المحاور هو اضطراب التشغيل، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها وإلغاء جداولها المعتادة في المنطقة. أما المحور الثاني فتضييق نافذة التأمين؛ إذ أصبحت شركات التأمين أكثر تحفظاً في تقديم التغطية، خاصة لمناطق «الطيران المضطرب»، وذلك في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات العملية حرب روسيا وأوكرانيا، التي رفعت معدلات التأمين على بدن الطائرات ضد مخاطر الحرب بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>ولا توجد أرقام مؤكدة بالنسبة لشركات الطيران، وكان موقع Safe Fly Aviation هو الوحيد الذي أشار إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب بين 50% و500%، مع إشارة إلى أن شركات الطيران الهندية أصبحت تدفع نحو 120 ألف دولار لكل رحلة ذهاباً وإياباً للطائرات العريضة. مع إضافة ما بين 300 و800 ميل بحري لبعض الرحلات، ما يرفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 60 ألف دولار. في الوقت الذي قفزت فيه أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بدء حرب إيران، لتبلغ 1,838 دولاراً للطن في مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام المتوقعة، أكدت تقرير«وليس تاورز واتسون» في تقريرها أن شركات التأمين تتجه نحو رفع الأقساط بنحو 10% على الأقل للمخاطر المنخفضة، مع ارتفاعات أكثر حدة للحسابات المصنفة ضمن المخاطر العالية، مؤكدة أنه «ينبغي توقع ارتفاعات في التسعير على نطاق واسع».</p><h2>تأمين السيارات عكس السير</h2><p class='article-text'>أما توقعات تأثير الحرب على تأمين السيارات في الولايات المتحدة فكانت مفاجئة. فبدلاً من الارتفاع المتوقع، تشير التحليلات إلى احتمال انخفاض أسعار هذا القطاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37% منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل 2026 إلى تراجع كيلومترات التي يقطعها الأمريكيون بسياراتهم. وحين يقلل الناس القيادة، تنخفض معدلات الحوادث، بالتالي تتراجع تكاليف المطالبات التي تتحملها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>ونشر موقع «إنشوريفاي» المختص في بيانات تأمين السيارات تحليلاً لـ«إنشورانس نيوز نت» يوضح هذه العلاقة. وخلص التحليل إلى أن الأمريكيين يقللون قيادتهم بنسبة 3% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الوقود. فإذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة وانخفضت المسافات المقطوعة بنسبة 10%، فإن متوسط قسط التأمين الشامل قد يتراجع من 2,222 دولاراً إلى 2,209 دولارات بنهاية عام 2026، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 1.2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحرب، وفقاً لتحليل نشره موقع إنشورانس نيوز نت بتاريخ أبريل 2026. ويتفاوت الأثر بين الولايات الأمريكية، حيث تستفيد الولايات التي يقطع مواطنوها مسافات طويلة، مثل ولاية وايومنغ التي يبلغ فيها متوسط القيادة السنوية 13,482 ميلاً.</p><h2>التأمين الصحي.. ضغوط تراكمية</h2><p class='article-text'>يمثل التأمين الصحي الأمريكي حالة مركبة، إذ لا تؤثر الحرب فيه مباشرة، لكنها تعمق أزمة قائمة أصلاً. فقد شهد عام 2026 أكبر ارتفاع في أقساط التأمين الصحي بالسوق الأمريكية منذ 2018، بنسبة تراوحت بين 18% و20%، بسبب انتهاء الإعانات الحكومية التي كانت سارية منذ 2021، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الدواء والرعاية الصحية. وعلى هذه الخلفية الصعبة، جاءت الحرب لتضغط على مستويات التضخم العام عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والبضائع، ما زاد الضغط على المستهلكين بصورة غير مباشرة، وفقاً لموقع آر كيه إيه إنشورانس آدفيزور في أبريل 2026.</p><h2>إعادة رسم خريطة المخاطر</h2><p class='article-text'>تكشف هذه التحولات في سوق التأمين العالمي أن الصراع المسلح لا يظل محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يتسرب إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر قنوات متشعبة. ومضيق هرمز، الذي يعبر عبره نحو 20% من نفط العالم، ويظل نقطة محورية تتحدد عندها درجة انعكاس الصراع على أسواق التأمين والشحن والطاقة. ولا يبدو أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قريباً، ما لم تشهد المنطقة استقراراً حقيقياً يعيد الثقة إلى شركات التأمين وملاك السفن على حد سواء.</p>

تغيير مسارات الطيران يرفع تكاليف التشغيل بـ60 ألف دولار للرحلة

تأمين ناقلات «هرمز» يقفز من 150 ألفاً إلى 14 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ألمانيا لحزمة من التغييرات الاقتصادية والمعيشية اعتباراً من مايو، تشمل خفضاً في أسعار الوقود، وزيادات في أجور موظفي القطاع العام، إلى جانب إجراءات دعم جديدة للأسر والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يحصل أكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام الاتحادي والبلديات على زيادة في الرواتب بنسبة 2.8 %، وفق اتفاق الأجور المبرم العام الماضي، في خطوة تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل تعتزم الحكومة خفض الضرائب على البنزين والديزل بنحو 17 سنتاً لكل لتر خلال الفترة من مايو إلى نهاية يونيو، ما سينعكس مباشرة على تراجع أسعار الوقود بعد موجة ارتفاعات حادة، شهدتها الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الحكومة إلى إقرار مكافأة أزمة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل منحها للموظفين حتى منتصف عام 2027، وذلك في إطار دعم القوة الشرائية في ظل الضغوط التضخمية، بانتظار موافقة المجلس الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي سيتم توسيع برنامج فحوص حديثي الولادة اعتباراً من منتصف مايو، ليشمل الكشف المبكر عن نقص فيتامين B12، وعدد من الأمراض الأيضية، بما يعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحول نحو الطاقة النظيفة سيتاح دعم مالي لتسجيل السيارات الكهربائية الجديدة بأثر رجعي منذ بداية العام، بقيمة تتراوح بين 1500 و6000 يورو، وفق معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشهد 23 مايو، الذي يوافق يوم الدستور، إطلاق مبادرات لتعزيز العمل التطوعي، بدعم من الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، بهدف ترسيخ دوره في دعم المجتمع والديمقراطية.</div></p>

ألمانيا في مايو .. خفض الوقود وزيادات الأجور وحوافز جديدة للمواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إعلان اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971، أصبحت دولة الإمارات وطناً طموحاً ولد على يد الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يزدهرا إلا في بيئة يسيطر عليها الأمن المطلق والاستقرار المجتمعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995045.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خمسة عقود، لم يكن ترسيخ «دولة الأمن والأمان» هدفاً مرحلياً بل يعد بعداً وجودياً ومحوراً استراتيجياً في صلب الهوية الوطنية، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والتسامح، وواحة للاستثمار والعيش الرغيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تصنف الإمارات باستمرار ضمن الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهو إنجاز لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج تخطيط دقيق، واستثمار هائل في البنية التحتية الأمنية، وتناغم مؤسسي فريد بين مختلف الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يتمتع برؤية ثاقبة ربطت بين الأمن الوطني وبين رفاهية المواطن والمقيم، فقد آمن أن الأمن ليس مجرد وجود للشرطة أو غياب للجريمة، بل هو حالة ذهنية وشعور يومي يعيشه الفرد، وعليه.</div></p><p class='article-text'>كان التركيز في السنوات الأولى للاتحاد موجهاً نحو بناء جهاز شرطي ووزارة داخلية حديثة، قادرة على حماية الحدود، وتطبيق القانون، وتعزيز السلم الأهلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بناء المؤسسة الأمنية في السبعينيات والثمانينيات عملية متدرجة، تركزت على تفعيل قوانين موحدة، وتدريب كوادر وطنية متخصصة، والاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة آنذاك، وقد أسهم هذا الاهتمام المبكر في توحيد الجهود الأمنية على مستوى الإمارات السبع، ما عزز من قوة الردع وكفاءة الاستجابة، وأرسى قاعدة صلبة للانطلاق نحو مفهوم الأمن الشامل.</div></p><h2>الأمن الاستباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتحديات العولمة، تحول النهج الأمني في الإمارات من مجرد تطبيق للقانون إلى تبني «استراتيجية الأمن الاستباقي»، يقوم هذا المفهوم الحديث على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتفهم جذور التحديات الأمنية، والتعامل معها بحكمة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت الإمارات أن الأمن المستدام هو أمن رقمي بامتياز، فتم الاستثمار بشكل ضخم في أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة لفك شيفرة الأنماط الإجرامية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول التقني، ممثلاً في غرف العمليات المركزية والمنصات الذكية، مكّن الجهات الأمنية من التعامل الفوري مع أي خرق، وحافظ على مستويات الجريمة في أدنى معدلاتها العالمية.</div></p><h2>مكافحة الجريمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كان لا بد من تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، كما تم إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتأمين البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحماية بيانات المؤسسات والأفراد، ما عزز الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية للدولة.</div></p><h2>بناء الكفاءات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الاستثمار على الآلة، بل كان العنصر البشري هو الأهم، فقد تم تأسيس كليات وأكاديميات شرطية متخصصة تتبنى أرقى المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، لضمان أن يكون رجل الأمن الإماراتي مجهزاً ليس فقط بالقوة البدنية، ولكن أيضاً بالمعرفة القانونية والمهارات التكنولوجية والذكاء الاجتماعي اللازم للتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات.</div></p><h2>الأمن المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الأمن المجتمعي في الإمارات ركيزة لا تقل أهمية عن الأمن الجنائي، فنموذج الإمارات الفريد في التعايش الذي يضم 200 جنسية، حيث شكلت التشريعات والقوانين، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، جدار حماية لضمان العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الجميع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التسامح ثقافة مؤسسية وسياسة عامة. وتصدرت مدن إماراتية مؤشرات عالمية لأكثر المدن أماناً، مما يعكس نجاح السياسات الأمنية في تحويل الدولة إلى ملاذ آمن، ومن جهة أخرى أظهرت الإمارات خلال أزمة جائحة كورونا مرونة أمنية ولوجستية عالية.</p><p class='article-text'>حيث عملت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القطاع الصحي لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بوعي والتزام مجتمعي، مما أثبت قدرة الدولة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في أصعب الظروف.</p><h2>الأمن المستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء رؤية «مئوية الإمارات 2071»، يتجه الأمن في الدولة نحو آفاق جديدة. فالهدف هو تحويل الأمن إلى «جودة حياة» تتجاوز غياب الجريمة لتصل إلى الشعور بالطمأنينة الكاملة والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تعمل الاستراتيجيات الحالية على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية غير التقليدية، مثل التغيرات المناخية، أو الأوبئة، أو التهديدات السيبرانية المعقدة، ودمج مفهوم الأمن الغذائي والمائي ضمن منظومة الأمن القومي الشامل لضمان استدامة الموارد الأساسية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية بالاعتماد على التكنولوجيا للتواصل الفعال مع الجمهور، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية البسيطة قبل أن تتفاقم. تحرص الجهات الأمنية في دولة الإمارات على ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز روابط التعاون مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه في نجاح الدولة بتسليم عدد من المطلوبين الدوليين، تأكيداً لإيمانها بأهمية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني من انعكاساتها السلبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم تعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، حققت الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها، ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة للإنتربول، في خطوة تؤكد السمعة الطيبة للدولة والدور المحوري الذي تؤديه في بناء شراكات دولية مؤثرة، إضافة إلى الثقة العميقة بمصداقيتها وبحكمة قيادتها في المجال الأمني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإنجازات إلى الساحة الأممية، حيث حصلت الإمارات، عبر وزارة الداخلية، على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للفترة 2026–2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه اللجنة، التي تأسست بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المركزية لوضع السياسات الدولية الخاصة بالمخدرات والإشراف على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بمكافحة هذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقد جاء انتخاب الدولة لعضوية اللجنة في نيويورك تقديراً لدورها الفاعل في تعزيز العمل التكاملي بين دول المنطقة والعالم، واستناداً إلى ما تتمتع به من علاقات طيبة وشراكات راسخة مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الحضور الدولي تميز محلي في مؤشرات الأمن، إذ تتمتع دولة الإمارات بمعدلات جريمة متدنية للغاية تضعها في طليعة الدول الأكثر أماناً. </div></p><p class='article-text'>بفضل جهود التوعية والرقابة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتعليمية، وانخفاض مؤشر الجريمة في دبي بنسبة 42% خلال عام 2023، إضافة إلى تراجع الجرائم المبلغ عنها في الشارقة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات نجاح الخطط الأمنية الشاملة، وحملات التوعية التي تعزز اليقظة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التوسع في المبادرات الذكية والاستجابة السريعة التي أسهمت في الحد من الجرائم المقلقة كالسرقات وتجارة المخدرات، فضلاً عن التصدي للجرائم المستحدثة، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني، عبر حملات توعية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الإنجازات التكامل الوثيق بين العمل الأمني والمجتمعي، والشراكات الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً.</p><h2>أمن مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مسيرة الإمارات على مدى خمسة عقود في ترسيخ دولة الأمن والأمان هي قصة نجاح عالمية بامتياز، فهي شهادة على أن الاستثمار في الاستقرار والقانون والتكنولوجيا والتعايش هو الأساس الحقيقي لبناء أمة مزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم الإمارات للعالم نموذجاً حياً يثبت أن الحداثة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على قيم المجتمع وأمانه، لتظل الدولة الوجهة الأكثر أمناً للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتحقيق وعد القادة بوطن يعيش فيه الجميع بأمان وسلام مطلق.</div></p><h2>42 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض مؤشر الجريمة في دبي خلال عام 2023</div></p><h2>22 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة تراجع الجرائم المبلّغ عنها في الشارقة خلال النصف الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة ترتكز على رؤية قيادية وتكنولوجيا حديثة لتعزيز استقرار الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع معدلات الجريمة بفضل الخطط الوقائية والمبادرات الأمنية المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الدولة في تسليم عدد من المطلوبين الدوليين والفوز برئاسة لجنة الحوكمة في الإنتربول</div></p>

الإمارات وطن الأمان ..5 عقود في خدمة الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رؤية فريدة ونهج استثنائي، أعادت دولة الإمارات صياغة مفهوم الصحة من خدمة أساسية إلى مشروع وطني شامل محوره الإنسان، لتتحول خلال عقود قليلة من مراكز محدودة وإمكانات بسيطة إلى منظومة صحية متقدمة، تتطلع بثقة لأن تكون ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في العالم بحلول عام 2031، وتغرس في الوقت نفسه ثقافة الوقاية وجودة الحياة بوصفهما جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع ونهجه في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995002.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الإنفاق على الصحة وقوة الاستثمارات المستقبلية المكانة المحورية للقطاع الصحي في مسيرة التنمية الوطنية، إذ تظهر التقديرات الصادرة عن تقرير «ألبن كابيتال» أن الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة مرشح للوصول إلى نحو 150.8 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 6.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت دولة الإمارات صحة الإنسان ونوعية حياته كـ«بوصلة» لمسيرتها التنموية، فلم يكن المسار الصحي في الدولة مجرد بناء مستشفيات أو توفير أجهزة، بل كان رحلة تحوّل نوعي مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة، التي أدركت أن جودة الحياة تبدأ من العافية، وخلال خمسة عقود، انتقلت الإمارات بالرعاية الصحية من بدايات متواضعة إلى منظومة مرنة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات الأولى في أربعينيات القرن الماضي، مثّل افتتاح أول مركز صحي في منطقة الرأس بدبي عام 1943، ثم مستشفى آل مكتوم عام 1951، ملامح واضحة على وعي مبكر بأهمية تأسيس بنية صحية مؤسسية رغم قلة الموارد وصعوبة الظروف آنذاك.</div></p><p class='article-text'>ومع إنشاء مستشفى الواحة في العين عام 1960 ثم المستشفى المركزي عام 1968، اتسع نطاق الخدمات العلاجية بشكل نوعي، لتتهيأ الأرضية اللازمة لانطلاقة أكثر شمولاً مع قيام دولة الاتحاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995001.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان اتحاد دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، فتحت صفحة جديدة للقطاع الصحي الوطني، فجاء تأسيس وزارة الصحة عام 1972 ليكون الإطار المنظم لسياسات الرعاية الصحية، وإدارة المستشفيات الحكومية، وتنظيم المهن والمنشآت الطبية في مختلف الإمارات. </div></p><p class='article-text'>عملت الوزارة على توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية، وتعزيز الرعاية الأولية، وإطلاق برامج وطنية للتطعيم ومكافحة الأمراض المعدية، ما أسهم في اختفاء أو تراجع أمراض كانت شائعة، بالتوازي مع استقطاب كفاءات طبية عالمية وتدريب كوادر وطنية، وبناء منظومة تنظيمية تحكم جودة الخدمات وكفاءة التشخيص والعلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جوهر هذه النهضة يقف القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع صحة الإنسان في قلب مشروع بناء الدولة، فدعم إنشاء المستشفيات الحديثة وتوفير العلاج للمواطنين والمقيمين على حد سواء، باعتبار أن الإنسان المعافى هو القادر على حمل مسؤوليات التنمية.</div></p><p class='article-text'>وعلى نهجه تسير القيادة الرشيدة اليوم، إذ أُدرج مستقبل الرعاية الصحية ضمن أولويات الخطط الاستراتيجية للدولة، من رؤية «نحن الإمارات 2031» والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وصولًا إلى «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى أن تكون الدولة الأفضل في العالم، بما في ذلك في جودة الرعاية الصحية ومؤشراتها.</p><h2>أجندة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولت الأجندة الوطنية والاستراتيجيات الصحية المتعاقبة اهتماماً خاصاً بالصحة الوقائية، من خلال العمل على الحد من أمراض السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المرتبطة بنمط الحياة الحديث، إلى جانب الحد من انتشار التدخين.</div></p><p class='article-text'>ورفع جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة. وانطلقت بالتوازي تشريعات اتحادية تنظم المسؤولية الطبية وحقوق المريض، وترسخ بيئة قانونية تضمن سلامة الخدمات وتحفز التطوير المستمر في المرافق الصحية الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحولات الرقمية عالمياً، تبنت دولة الإمارات مشاريع طموحة في مجالات الصحة الإلكترونية والطب الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الصحية، سواء عبر السجلات الطبية الموحدة، أو التطبيقات الذكية، أو المنصات الرقمية للتطبيب عن بعد، أو الأنظمة التحليلية التي تعين صانعي القرار على استشراف المخاطر الصحية مبكراً.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، بات المجتمع أكثر وعياً بأهمية الوقاية، والفحص المبكر، وأنماط الحياة الصحية، ما يدعم بناء منظومة صحية مستدامة قادرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد العقود الماضية، شهدت الدولة توسعاً أفقياً ورأسياً في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة والعامة، لتغطية مختلف المناطق الجغرافية، وضمان وصول الخدمة الطبية إلى كل السكان بمعايير موحدة، تواكب ذلك مع اعتماد معايير اعتماد دولية للمرافق الصحية.</div></p><p class='article-text'>حتى أصبحت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث عدد المنشآت الصحية الحاصلة على اعتماد دولي، فضلاً على تبوّئها موقعاً متقدماً كونها وجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية، بفضل توافر مستشفيات تخصصية وبنية ضيافة متكاملة وخدمات طبية عالية الكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن يرتفع الطلب على أسرّة المستشفيات إلى نحو 21,767 سريراً بحلول العام نفسه، ما يعني الحاجة إلى مئات الأسرّة الإضافية خلال الفترة من 2024 إلى 2029 لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية والتأهيلية.</div></p><p class='article-text'>ويتكامل ذلك مع حراك استثماري واسع، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 700 مشروع رعاية صحية قيد التطوير بإجمالي استثمارات تقارب 60.9 مليار دولار، تشمل مستشفيات تخصصية جديدة، ومراكز بحثية متقدمة، ومرافق متطورة للطب الوقائي والعلاجي وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وتسير الحكومة بخطى متسارعة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مسار الخصخصة المنضبطة، بما يتيح استقطاب خبرات استثمارية وإدارية عالمية، ويرسخ نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتشغيل المستشفيات والخدمات الطبية.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب السياسات، أسهمت لوائح التأمين الصحي الإلزامي التي تغطي إمارات الدولة، وازدهار السياحة العلاجية، وارتفاع متوسط الأعمار وزيادة نسبة كبار السن في المجتمع، في رفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة وطويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الصحي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقرير من نحو 5.5% عام 2024 إلى 5.8% عام 2029، ما يعكس التزاماً حكومياً واضحاً بمواصلة الاستثمار في صحة الإنسان بوصفها استثماراً في رأس المال البشري وتنمية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المشاريع الريادية، شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مبادرات اتحادية أحدثت تحولاً نوعياً في بنية القطاع الطبي، من أبرزها للذكر لا الحصر «مشروع الجينوم الإماراتي» الذي أسّس لمرحلة متقدمة في مجال الطب الدقيق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات جينية وطنية تساعد على فهم الأمراض الوراثية وتطوير علاجات وقائية وعلاجية مخصصة للفرد.</div></p><p class='article-text'>كما عززت المبادرة الوطنية للتبرع بالأعضاء ثقافة العطاء الإنساني، وأسهمت في إنقاذ أرواح مرضى يواجهون فشلاً عضوياً، ضمن منظومة متكاملة للتبرع والزرع تُطبق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية.</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي، توسعت الدولة في مشاريع التحول الرقمي الصحي، عبر تطوير السجلات الطبية الموحدة، وتعزيز قدرات المختبرات المرجعية الوطنية، وإنشاء مرافق تخصصية في عدد من إمارات الدولة لضمان توزيع الخدمات العلاجية وعدم تمركزها جغرافياً.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت مشاريع نوعية من مستشفيات ومراكز عالية التخصص مثل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، ومستشفى لاندمارك التخصصي في مدينة خليفة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من مراكز أمراض الجهاز الهضمي والأورام والتخصصات الدقيقة في دبي وأبوظبي، في إطار رؤية تجعل من التخصصية الطبية رافعة رئيسية لرفع جودة العلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمضي القطاع الصحي الإماراتي بخطى متصاعدة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية ركيزة أساسية في كل مشروع تطوير أو تحديث، بدءاً من نظم دعم القرار الإكلينيكي، مروراً بالتصوير الطبي والتحاليل المعمقة.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى إدارة الموارد والتنبؤ بالاحتياجات الصحية، وتعمل الجهات الصحية على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في هذه المجالات، وتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية .</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد المنظومة الصحية قوتها من التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، حيث تعمل وزارة الصحة والجهات الصحية في كل إمارة ضمن إطار وطني موحد، يقوم على سياسات مشتركة، وتشريعات حديثة، وأنظمة رقمية مترابطة تتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع. هذا التناغم ساعد على توحيد معايير الجودة، ورفع الجاهزية في مواجهة الجوائح والأزمات الصحية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدارة إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في عدد المنشآت الصحية المعتمدة دولياً، وتندرج ضمن أبرز الوجهات العالمية للسياحة العلاجية بفضل شبكة من المستشفيات التخصصية، والفنادق الطبية .</div></p><h2>مستقبل مشرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً نحو المستقبل، تمضي الدولة وفق رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الرعاية الصحية المتكاملة، رؤية تقوم على الوقاية أولاً، والاستدامة، والتنافسية، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الرؤية أن تكون الإمارات ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً عالمياً في جودة الرعاية بحلول 2031، مستندة إلى منظومة رقمية متكاملة، واستثمارات مستمرة في البنية التحتية والكوادر والتكنولوجيا، وتوسع مدروس في الشراكات الدولية والبحثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه الجهود المتراكمة قادت إلى بناء منظومة صحية شاملة ومرنة، قادرة على التكيف مع التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال شبكة من المستشفيات والمراكز التخصصية الحديثة، وأنظمة رقمية موحدة، وقواعد بيانات صحية وطنية، وكفاءات بشرية على درجة عالية من التأهيل.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار التناغم بين الجهات الصحية كافة، وتعاظم دور الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية، تكرّس دولة الإمارات نموذجاً متقدّماً في وضع صحة الإنسان بقلب مشاريعها التنموية، لتجعل من القطاع الصحي عنواناً للريادة وجودة الحياة في الحاضر والمستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995000.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

صحة الإنسان ونوعية حياته «بوصلة» مسيرة الإمارات التنموية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تراجع عددها من 651 شكوى في عام 2021 إلى 292 شكوى خلال عام 2025، ما يعكس تحسناً في جودة الممارسات الطبية وارتفاع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرزاق المدني، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، خلال الملتقى القانوني الطبي للمسؤولية الطبية الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية، أن اللجنة التي تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012، تضم 22 طبيباً استشارياً من مختلف التخصصات ومن جميع الجهات الصحية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن اللجنة تختص دون غيرها بالنظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية، وتصدر تقريراً نهائياً مسبباً لا يقبل الطعن أمام أي جهة قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدني إلى أن عملية تقديم الشكوى والتظلم تمر بسبع خطوات محددة، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى انخفض تدريجياً من 582 في عام 2022 إلى 365 في عام 2023، ثم إلى 319 في عام 2024، وصولاً إلى 292 شكوى في العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن قانون المسؤولية الطبية حدّد بدقة مفهوم الخطأ الطبي، وبيّن مسؤولية الطبيب ومزاول المهنة، كما أتاح للمريض القنوات القانونية لتقديم شكواه واستيفاء حقوقه عبر لجنتين: لجنة المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن تنظيم هذه الفعاليات يجسد حرص الدولة على بناء منظومة قانونية وصحية متكاملة تواكب التطورات العالمية في الطب، مشيراً إلى أن العلاقة بين القانون والطب علاقة إنسانية وأخلاقية في جوهرها، تهدف إلى حماية الإنسان أولاً وأخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عبدالقادر إسماعيل الزرعوني، نائب رئيس جمعية الإمارات الطبية، أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات بين القطاعين الصحي والقانوني، بما يضمن تحقيق العدالة الطبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي ونشر الثقافة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المسؤولية الطبية ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني يهدف إلى ضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية، مشيراً إلى أن التقدم في التكنولوجيا الطبية وارتفاع توقعات المرضى يفرضان الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تحمي الطبيب والمريض معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فاعتبر أن العلاقة بين الطب والقانون علاقة تكامل تهدف إلى حماية الإنسان سواء كان مريضاً أو طبيباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المشاركون بضرورة تحديث التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية بما يواكب التطور السريع في القطاع الصحي.</div></p>

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تستقبل 292 تظلماً خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيمن «اللون الأخضر» على أداء معظم مؤشرات أسواق المال العربية خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2025، بدعم من تحسن شهية المستثمرين وعودة الزخم إلى عدد من القطاعات القيادية، لا سيما المالية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء الإيجابي في ظل حالة من التفاؤل النسبي بشأن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث، ورغم تراجعات السوق السعودية فإن المشهد العام بالأسواق العربية اتسم بالمكاسب، مع تحسن أحجام وقيم التداولات في عدد من البورصات، ما يعكس ميلاً واضحاً نحو الشراء الانتقائي وإعادة بناء المراكز الاستثمارية، وسط توقعات بمزيد من النشاط خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>أداء قوي لسوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق سوق دبي المالي أداءً قوياً وصعد مؤشره بما يلامس 1.9% خلال جلسات الأسبوع إلى نحو6066 نقطة، وسط تداولات بقيمة 2.6 مليار درهم عبر 53.8 ألف صفقة .</div></p><h2>ارتفاع أسبوعي في أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنحو 1% على الأسبوع الماضي ليغلق عند 10201 نقطة وسط نشاط التداولات على أسهم اللوجيستيات والبنوك .</div></p><h2>تراجع المؤشر السعودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط 18 قطاعاً على رأسها قطاع البنوك، انخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.73% (84.9 نقطة) منهياً تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 11,611.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعاً إلى 9.639 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.546 تريليونات ريال الأسبوع قبل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 24.62 مليار ريال، مقابل 28.92 مليار ريال، بالأسبوع الماضي، كما تراجعت أيضاً أحجام التداولات بنسبة 22%، إلى 1.12 مليار سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم صدق قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 7.73%، تلتها أسهم صناعات 4.79%، ثم الماجد للعود 4.47% وتصدرت أسهم «أسمنت اليمامة» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 15.26%، تلتها «نسيج» بنسبة 11.38%، ثم المركز الكندي الطبي بنسبة 10.12%.</div></p><h2>محصلة خضراء بالكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مؤشرات الأسهم الكويتية ارتفاعاً جماعياً هذا الأسبوع، بدعمٍ من أداء إيجابي لعشرة قطاعات رئيسية، بقيادة قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% ليغلق عند 9456.96 نقطة في الختام، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% إلى النقطة 8923.02. وكذلك صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.01% منهياً التعاملات عند مستوى 8836.04 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.62% إلى 8550.03 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت القيمة السوقية للأسهم الكويتية إلى 53.36 مليار دينار، وهو ما يشكل نمواً بنحو 0.68% أو 359 مليون دينار، مقارنة بمستويات الأسبوع قبل الماضي. فيما انخفضت أحجام التداول إلى 3.28 مليارات سهم، وقيم التداول هبطت إلى 744.62 مليون دينار، عبر 171.87 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم المعدات قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 314.84% تلتها أسهم الديرة 36.10% وأركان 32.08% وسنرجي 30.56% ونابيسكو 28.39%. بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم مراكز قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 21.98% وأجيليتي 8.77% ومواشي 5.93% وأولى وقود 5.57% وأولى تكافل 4.76%.</div></p><h2>أداء إيجابي في قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوحة، سجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.24% (أو نحو 26.14 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 10877.05 نقطة في الختام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 650.60 مليار ريال، مقارنة مع 649.29 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بصعود 0.20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 1.45 مليار ريال، وكميات التداول 590.41 مليون سهم، عبر تنفيذ 94.31 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في صدارة الأكثر ارتفاعاً الأسبوع الماضي بنمو 5.75% تلتها أسهم كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 3.55% والسلام العالمية 3.15% ودلالة للوساطة والاستثمار القابضة 2.4% وقطر لصناعة الألمنيوم 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر تصدرت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 4% تقريباً تلتها القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 3.4% وأهكال 3.1% ومجموعة المستثمرين القطريين 2% تقريباً والمتحدة للتنمية بانخفاض 1.47%.</div></p><h2>مكاسب في بورصة البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2025 على موجة من التفاؤل، مسجلة أداءً إيجابياً لكل من المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، الذي قاد المكاسب بقفزة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر البحرين العام، المقياس الرئيسي لأداء السوق، بنسبة 0.97% ليُغلق عند مستوى 1992.74 نقطة، بينما تفوق المؤشر الإسلامي بشكل لافت، منطلقاً بنسبة 3.05% ليصل إلى 972.16 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي الكمية المتداولة أكثر من 61.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 13.96 مليون دينار بحريني، مما يعكس سيولة جيدة واهتماماً من المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد الاتجاه الصعودي حركة الأسهم، حيث تفوق عدد الشركات التي أغلقت تعاملاتها على ارتفاع، والبالغ 10 شركات، على عدد الشركات التي انخفضت أسعارها، والبالغ 8 شركات، ما يعزز صورة المشاعر الإيجابية التي سيطرت على جلسات الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت أسهم مجموعة جي إف إتش المالية في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.65% تلتها أسهم ألمنيوم البحرين بصعود 8.23% ثم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 7.37%. بينما تصدرت أسهم شركة الخليج المتحد القابضة في صدارة الأكثر انخفاضاً بتراجع 18.18% تلتها سوليد 6.5% وخليجي بنك 1.23%.</div></p><h2>مكاسب في بورصة مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر بورصة مسقط مكاسب أسبوعية بنسبة 1.53% وصولاً إلى النقطة 5370.44، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 5289.69 نقطة، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 19.50%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 19.31%، وقفز عدد الصفقات بنسبة 65.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم صلالة لخدمات الموانئ قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 25% تلتها أسهم عمان للمرطبات التي ارتفعت بنسبة 20.91% والسوادي للطاقة 16.20% والباطنة للطاقة 15.97% والعنقاء للطاقة 10.29%. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر جاءت أسهم المها للسيراميك في صدارة الأكثر تراجعاً بانخفاض 8.62% ثم مجموعة ليفا 6.78% والأنوار للاستثمارات 5.83% والمركز المالي 5.26% ومسقط للغازات 5.08%.</p><h2>صعود جماعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بشكل هامشي بنسبة 0.03% منهياً التعاملات عند مستوى 37687.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 12079.8 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» صعوداً بنحو 3.07% ليغلق عند مستوى 15836.66 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربح رأس المال السوقي نحو 46.2 مليار جنيه، مسجلاً 2.738 تريليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 373.2 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداولات 10.292 مليارات ورقة مالية، عبر 731 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 374 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.321 مليارات ورقة منفذة على 662 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/25/4950466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/25/4950465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بدعم تحسن شهية المستثمرين وعودة الزخم إلى عدد من القطاعات القيادية

«الأخضر» يهيمن على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><b>لورين فيدور - كلير جونز</b></p><p class='article-text'>تتجه واشنطن نحو أول إغلاق حكومي منذ ما يقرب من سبع سنوات، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستغلق الحكومة أبوابها الساعة 12:01 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت واشنطن، إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة مجلسي الكونغرس. وقد يؤدي ذلك إلى توقف بعض الخدمات العامة، ويؤدي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين. كما سيؤخر إصدار بيانات حيوية عن الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكن لماذا توشك الحكومة الأمريكية على الإغلاق؟ في كل عام، يجب على الكونغرس إقرار مشاريع قوانين الإنفاق بحلول الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية، لتمويل الإدارات الحكومية والوكالات الفيدرالية. ونظراً لعدم إقرار أي مشاريع قوانين اعتمادات للسنة المالية المقبلة، يجب على المشرعين الموافقة على إجراء مؤقت لسد الفجوة للحفاظ على استمرار عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>وقاد البيت الأبيض والمشرعون الجمهوريون حملة لما أسموه قراراً استمرارياً «نظيفاً»، والذي من شأنه إبقاء التمويل الفيدرالي عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر لكن المشرعين الديمقراطيين قاوموا الموافقة على خطط الجمهوريين، مجادلين بأن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضاً تمديداً دائماً لدعم التأمين الصحي الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام.</p><p class='article-text'>التقى الرئيس دونالد ترامب بعد ظهر الاثنين بزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لكن المشرعين خرجوا من اجتماع البيت الأبيض دون أي تقدم يُذكر نحو التوصل إلى اتفاق، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في هذا المأزق. وقال نائب الرئيس، جيه دي فانس: «أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق جزئي لأن الديمقراطيين لن يفعلوا الصواب».</p><p class='article-text'>إذن، ماذا يحدث إذا أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها؟ في حالة الإغلاق الجزئي، تُوقف الحكومة الفيدرالية جميع الوظائف «غير الأساسية». وتاريخياً، أدى ذلك إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين مؤقتاً، وإغلاق العديد من المرافق الحكومية، بما في ذلك المتنزهات الوطنية.</p><p class='article-text'>وخلال آخر إغلاق حكومي - من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، خلال إدارة ترامب الأولى - أُعيد نحو 800 ألف موظف حكومي إلى منازلهم. ويُطلب من الموظفين الذين يُعتبر عملهم «أساسياً» الحضور إلى العمل، غالباً بدون أجر، حتى انتهاء الإغلاق. ويشمل الموظفون الحكوميون الأساسيون أفراد الجيش في الخدمة الفعلية وضباط إنفاذ القانون الفيدراليين.</p><p class='article-text'>لكن البيت الأبيض - الذي اتخذ خطوات كبيرة نحو تقليص حجم ونطاق الحكومة الفيدرالية من خلال ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة - أشار إلى أن هذا الإغلاق قد يكون مختلفاً. وأشار إلى أنه ينبغي على الإدارات والوكالات الفيدرالية النظر في تسريح الموظفين، بدلاً من إجازتهم مؤقتاً. وفي مذكرة جرى تعميمها الأسبوع الماضي، طلب مكتب الإدارة والميزانية من الوكالات الفيدرالية «استغلال هذه الفرصة للنظر في خفض عدد الموظفين»، أو تسريحهم بشكل دائم.</p><p class='article-text'>لكن كيف سيؤثر الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي؟ قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب مستقل، أن الإغلاق الأخير - الأطول في تاريخ الولايات المتحدة - قد خفّض الناتج الاقتصادي بمقدار 11 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليارات دولار لم يستردها الاقتصاد الأمريكي قط.</p><p class='article-text'>حذّر خبراء اقتصاديون من أن اقتراح مكتب الإدارة والميزانية باستغلال الإغلاق لتسريح المزيد من الموظفين الفيدراليين قد يُشكّل تهديداً لسوق العمل الأمريكي المُتراجع. ويمكن أن يتسبب ذلك في اضطراب اقتصادي، وقد لفت أندرو هولينهورست، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب، إلى من أنه «من غير الواضح عدد العمال الذين سيتم تسريحهم بشكل دائم».</p><p class='article-text'>كما سيؤدي الإغلاق إلى الإغلاق المؤقت لمكتب إحصاءات العمل، مما يُؤخّر إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر - وهي بيانات اقتصادية بالغة الأهمية من المقرر إصدارها الجمعة. ويتضمن التقرير أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية، بالإضافة إلى معدل البطالة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤثر تقرير الوظائف على صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماعهم في أكتوبر. وكان العديد من المستثمرين يتوقعون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية لنطاق سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي. في حين أن تقرير الوظائف مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المسؤولين لديهم مصادر بديلة - مثل بيانات القطاع الخاص والمعلومات المُجمّعة من البنوك المركزية الإقليمية الاثني عشر - لإبلاغهم بصحة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أحجم المستثمرون عن القيام بتحرّكات كبيرة مع تزايد احتمالية الإغلاق. وقال جينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة تي دي للأوراق المالية: «الأسواق والاحتياطي الفيدرالي يسيران على غير هدى. الجميع ينتظر ويراقب لمعرفة ما سيُحدث فرقاً... عادة لا تؤثر عمليات الإغلاق على الأسواق كثيراً، ولكن هذا الإغلاق بالذات قد يُحدث فرقاً».</p>

ماذا يحدث إذا أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشرا <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/153103" target="_blank">سوق دبي المالي والكويت</a> ارتفاعات أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، فيما تراجعت بورصات السعودية، ومسقط، وأبوظبي، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت بورصتا البحرين ومصر مكاسب أسبوعية، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق السيولة في معظم الأسواق، مقابل توجهات الانكماش النسبي في أسواق أخرى.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/stock-markets/123537" target="_blank">سوق دبي المالي</a> في تحقيق مكاسب أسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 5.8 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.69% في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 9.97% في 5 جلسات، وارتفعت أسهم جي إف إتش المالية 8.97%، وتكافل الإمارات 4.76%، ودبي الإسلامي 4.45%، والخليج للملاحة 4.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الرمز كوربوريشن 10%، والإمارات للاستثمار 9.96%، والأغذية المتحدة 9.95%، وطلبات 6.45%، وسلامة 5.3%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/stock-markets/491284" target="_blank">سوق أبوظبي العام </a>«فادجي» عند مستوى 10014.15 نقطة متراجعاً 0.20% في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أوراسكوم 32.7%، والاتحاد للتأمين 15%، وجي أف أتش المالية 10.4%، وبنك أم القيوين الوطني 4.7%، والخليج الاستثمارية 4.7%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أسهم فودكو الوطنية 12.4%، وبنك الفجيرة الوطني 10%، ومجموعة أرام 9.3%، والبنك العربي المتحد 7.3%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 6.5%.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/stock-markets/336498" target="_blank">البورصة السعودية</a> خسارة أسبوعية جديدة، بتراجع 1.9%، منهية التعاملات عند مستوى 10453.06 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة 8.645 تريليونات ريال، وبلغت قيم التداول الأسبوعية 17.92 مليار ريال، وكميات التداول 1.06 مليار سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم التعمير قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 14.05%، تلتها أسهم الماجدية بانخفاض 9.29%، ودار الأركان 8.59%، ودراية 8.47%، ومحطة البناء 8.46%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم تشب قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 9.01%، تلتها أسهم ريدان 13.71%، وجاكو 17.03%، وأنعام القابضة 16.01%، وسينومي سنترز 4.35%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ا<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/stock-markets/358509" target="_blank">لمؤشرات الكويتية</a> ارتفاعاً جماعياً خلال الأسبوع، مع ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 2.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.7% لينهي الأسبوع عند 9341.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 2.49% إلى 8716.63 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.53% إلى مستوى 7936.46 نقطة، ونما المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1.45% مغلقاً عند 8170.55.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم 52.09 مليار دينار، وارتفعت أحجام التداولات إلى 2.39 مليار سهم، كما ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 559.26 مليون دينار، وارتفع عدد الصفقات إلى 126.67 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم «ديجتس» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 35.07%، تلتها أسهم أعيان بنمو 34.65%، وإيفا فنادق 20.58%، وتنظيف 17.24%، وأرجان 13.68%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم مراكز قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض 12.58%، وأسهم امتيازات بتراجع 7.59%، وتحصيلات 7.18%، والأنظمة 6.70%، وراسيات 5.47%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر بورصة قطر تراجعاً هامشياً بنسبة 0.05% بما يعادل 6 نقاط، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 11093.12 نقطة. وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 662.59 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 662.66 مليار ريال، بتراجع هامشي بنحو 0.01% (نحو 72.58 مليون ريال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت كميات التداول نحو 538.14 مليون سهم، وقيم التداول 1.62 مليار ريال، عبر 98.87 ألف صفقة منفذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم مجمع شركات المناعي قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 7.23%، تلتها أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام 5.29%، وقطر وعمان للاستثمار 2.2%، وQNB بانخفاض 2.01%.</div></p><p class='article-text'>وشركة المحار القابضة 2%، بينما تصدرت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 7.66%، تلتها أسهم استثمار القابضة 6.8%، وأوريدو 3.7%، وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 3.2%، وصناعات قطر 2.6%.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشرا <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/stock-markets/422346" target="_blank">بورصة البحرين</a> مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.53% عند النقطة 1.943.38، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 3.46% إلى النقطة 907.45 في ختام التعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 4.286 مليارات دينار، وكمية التداولات 18.291 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أسهم مجموعة جي إف أتش المالية في صدارة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنسبة 10.13%، تلتها أسهم سوليدرتي 4.55%، وبنك البحرين الوطني 0.99%، فيما حلت أسهم مجمع البحرين للأسواق الحرة في صدارة الأكثر انخفاضاً بتراجع 7.5%، ثم BMMI بانخفاض 4.25%، وشركة ألمنيوم البحرين بانخفاض 1.36%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر<a href="https://www.albayan.ae/economy/2010-06-18-1.256583" target="_blank"> بورصة مسقط</a> 30 بنسبة 1.01 % إلى مستوى 5081.82 نقطة، مقابل 5124.14 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 0.97%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة انخفاضاً بنسبة 36.35% خلال الأسبوع، كما تراجع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 40.75%، وكذلك انخفض عدد الصفقات بنسبة 23.47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت كلية مجان قائمة أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 9.85%، ثم مسقط للغازات 9.24%، وزجاج مجان 8.33%، وظفار لتوليد الكهرباء 5.68%، وظفار الدولية للتنمية والاستثمار 5.2%.</div></p><p class='article-text'>فيما تصدرت العمانية العالمية للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 11.21%، والدولية للاستثمارات المالية القابضة 7.74%، وسندات أومنفست القابلة للتحول 4.94%، والعمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية 3.70%، والأسماك العمانية 3.70%.</p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/arab-economy/18047" target="_blank">مصر</a>، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.5% وصولاً إلى 34937.44 نقطة في ختام جلسات الأسبوع، كما صعد مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.36% إلى مستوى 10910.71 نقاط، وارتفع «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.32% لينهي التعاملات عند مستوى 14390 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربح رأس المال السوقي نحو 32.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليصل إلى 2.487 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.3%، كما ارتفع إجمالي قيم التداول الأسبوعية إلى 486.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.842 مليارات ورقة منفذة على 601 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'>وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 239.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.530 مليارات ورقة منفذة على 518 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/12/4902214.jpg" alt="الكويت" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الكويت</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/12/4902215.jpg" alt="دبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>دبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/12/4902212.jpg" alt="البحرين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>البحرين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/12/4902213.jpg" alt="السعودية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>السعودية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/12/4902217.jpg" alt="مسقط" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مسقط</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/12/4902211.jpg" alt="أبوظبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أبوظبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تباين أداء الأسواق وتواصل تدفق السيولة

دبي والكويت يتصدران ارتفاعات البورصات العربية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعيد بونغي نكوسي ذكريات التداعيات المدمرة التي خلفها وباء الإيدز، قائلاً: «لقد ترعرعتُ في بلد كان الأطفال فيه يربون الأطفال»، في إشارة إلى تسعينيات القرن الماضي، حين بدا وكأن كل طفل في دولة إسواتيني قد فقد والديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، الذي كانت تعرف فيه البلاد باسم سوازيلاند، انهار متوسط العمر المتوقع مع تفشي وباء الإيدز في أرجاء الدولة الصغيرة الواقعة جنوبي أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2005، تراجع متوسط العمر من 62 عاماً إلى 44 فقط، بعدما أصيب نحو 40% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً بالفيروس، وهو أعلى معدل إصابة سجل عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان فيروس نقص المناعة المكتسبة الذي يتسبب بمرض الإيدز آنذاك بمثابة حكم بالإعدام، إذ رغم أن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات في الولايات المتحدة بدأ في أواخر الثمانينيات، إلا أن هذه العلاجات لم تصل إلى دول مثل إسواتيني إلا بعد أكثر من 15 عاماً. ومن لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفة الأدوية الغربية الباهظة، التهم المرض أجسادهم بلا رحمة، مدمراً جهازهم المناعي وجاعلاً إياهم فريسة سهلة لأمراض انتهازية، مثل السل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تقول إكو نومسا فاندروال، الطبيبة المساعدة الأمريكية التي توجهت إلى إسواتيني قبل 20 عاماً صحبة زوجها الطبيب: «كان الناس يموتون في كل منزل ندخله حرفياً في عام 2004». </div></p><p class='article-text'>وقد اعتادت فاندروال وغيرها من أعضاء الكادر الطبي إجراء فحوصات يومياً للمواطنين لتكشف عن إصابة 250 منهم بالإيدز، فيما لم يكن معهم سوى خمس جرعات علاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأمور بعد ذلك تتغير، وكان ذلك حينما وصلت خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز إلى البلاد التي يسكنها 1.2 مليون نسمة. وكانت هذه الخطة هي التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قبل ذلك بعامين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك، صار لدى الذين أثبتت الفحوصات إيجابية إصابتهم بالإيدز أمل، فقد أصبحوا مؤهلين للحصول على مجموعة من الأدوية التي سمحت لهم بالتمتع بحياة طبيعية وقللت من احتمالات نقلهم العدوى لآخرين.</p><p class='article-text'>وأعقب ذلك انخفاض كبير في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، وعاد متوسط العمر المتوقع للارتفاع إلى 64 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جون نكينغاسونغ، عالم الفيروسات الأمريكي ذو الأصل الكاميروني الذي تولى منصب المنسق العالمي لمبادرة مكافحة الإيدز المسؤول عن خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الفيروس أثناء تولي إدارة بايدن لزمام الأمور، أن كبح جماح وباء الإيدز عالمياً يعد واحداً من أكثر الإنجازات الإنسانية إبهاراً وروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع، في سياق حديثه عن ضخ قرابة 120 مليار دولار أمريكي بموجب خطة الرئيس منذ عام 2003: «لم نكن لنتمكن من السيطرة على منحنى الإصابات بفيروس الإيدز من دون هذه القيادة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>لذلك، من حق الأمريكيين أن يشعروا بالفخر لهذا الإنجاز في مواجهة واحدة من أكبر التحديات الصحية التي واجهت العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القيادة، وكذلك السيطرة على فيروس الإيدز، باتت الآن محل شكوك قوية في الوقت الراهن، فقبل ستة أشهر، فكك إيلون ماسك، الذي كان حينها مسؤولاً عما يدعى بإدارة الكفاءة الحكومية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي اعتبرت الأداة الأساسية التي استخدمتها الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل ظهور تداعيات انسحاب الخبرات الأمريكية والأموال، فقد توقف موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البالغ عددهم 10.000 موظف عن العمل، وتم إلغاء 80% من البرامج التي كانت الوكالة تتولى إدارتها، فيما تتولى وزارة الخارجية إدارة قرابة 1.000 برنامج متبق.</div></p><p class='article-text'>ويحاول الآن أعضاء في الكونغرس الأمريكي إنقاذ خطة الرئيس للإغاثة من الإيدز، والتي تتعرض بالفعل لتخفيضات كبيرة في الإنفاق، للحفاظ على سلامة الملايين الذين يتلقون بالفعل علاجات الإيدز في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد توقفت بالفعل العديد من الخدمات المتنوعة التي تستهدف كبح انتشار فيروس الإيدز، ما يعزز احتمالات نشوب موجة أخرى من حالات العدوى.</p><p class='article-text'>وبخلاف الإيدز، فقد تجمدت مشروعات أخرى تهتم بالصحة العامة مثل مكافحة الملاريا، وشلل الأطفال، وتطعيمات الأطفال، وحتى المعونات الغذائية الطارئة، سواء في أفريقيا، أم آسيا، أم أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وتتكدس المواد الغذائية والأدوية الآن في مخازن، فيما تهدد الولايات المتحدة بإعدام وسائل منع حمل غير مستعملة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بينما يحزم موظفو الإغاثة أمتعتهم، آسفين، استعداداً للعودة إلى بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، نشرت مجلة «ذا لانسيت» ورقة بحثية شكلت صدمة حتى للمخضرمين الأمريكيين في مجال المساعدات الذين اعتادوا الدفاع عن أنفسهم في مواجهة اتهامات بإهدار أموال دافعي الضرائب أو أنهم تحركهم دوافع ليبرالية غير منسجمة مع الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>وكان ماسك قد وصف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها «عش أفاع من الماركسيين الراديكاليين الذين يكرهون الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وكشفت ورقة بحثية نشرتها مجلة «ذا لانسيت»، عن أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أسهمت بين عامي 2001 و2021 في إنقاذ قرابة 92 مليون شخص.</p><p class='article-text'>وتتوقع الورقة وفاة 12 مليون شخص خلال الأعوام الخمسة التي تنتهي بعام 2030، ما لم تتراجع السلطات الأمريكية عن قرارها بشأن الخفض المفاجئ للتمويل. ووصفت الورقة هذا الرقم بأنه «عدد صادم لحالات الوفاة التي يمكن تجنبها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 92 مليون حياة أنقذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجدت الورقة البحثية أن 25.5 مليون شخص كانوا ليلاقوا حتفهم بسبب الإيدز، وكان ليموت 8 ملايين شخص نتيجة الملاريا وغالبيتهم من الأطفال، بجانب نحو 9 ملايين شخص جراء الأمراض الاستوائية. </div></p><p class='article-text'>كما أنقذت الوكالة، بحسب الورقة، أرواح ملايين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام من حالات عدوى قاتلة بسبب الإسهال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الكبرى هي أن الولايات المتحدة ليست الجهة المانحة الوحيدة التي خفضت المساعدات، فقد اتخذت بلدان أخرى إجراءات مماثلة لتلك التي قامت بها إدارة ترامب لخفض الموازنات، تشمل المملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة خفضها لعملياتها الإنسانية بصورة كبيرة في أعقاب ما وصفته «تخفيضات التمويل الأكبر على الإطلاق، والأكثر تأثيراً على القطاع الإنساني الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري لويس إيغلتون، ممثلة «يونيسيف» في إسواتيني: إن التأثير المحتمل جراء التخفيضات في تمويلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «سيكون مروعاً»، متوقعة أنه «لن تكون هناك أي علاجات على الرفوف بحلول نوفمبر»، في إشارة إلى الأدوية ومنتجات الألبان العلاجية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية. وأسهبت: «يعني هذا باختصار أن الناس سيموتون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إسواتيني صغيرة الحجم، وهي المملكة الوحيدة المتبقية في القارة الأفريقية، مكاناً مناسباً يمكن البدء منه في فحص التداعيات المحتملة الناجمة عن خفض المساعدات. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى المعايير، فإسواتيني، الدولة ذات متوسط دخل من الشريحة الدنيا مع بلوغ نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي قرابة 4.000 دولار، ليست دولة فقيرة يائسة.</p><p class='article-text'>وفي ضوء تخصيصها 7% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي بذلك تنفق عليها بصورة تتفوق بكثير على العديد من الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن رغم ذلك، يعج القطاع الصحي في إسواتيني بالمشكلات، بما في ذلك النقص المزمن في الأدوية الأساسية التي تجعلها تعتمد على المساعدات الأجنبية بصورة أكبر مما ينبغي.</p><p class='article-text'>وحينما زارت صحيفة «فاينانشال تايمز» البلاد في يوليو، كان المستشفى الأساسي في العاصمة مبابان مغلقاً بسبب إضراب الموظفين الذين قالوا إنه لا جدوى من قبول مرضى جدد في منشأة صحية نفدت فيها الأدوية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تكون مستلزمات المستشفى، مثل القساطر، والأنابيب الوريدية، والضمادات، والبراغي الجراحية، غير متوفرة، ما يجبر المرضى على شرائها من صيدليات خاصة تكون كل هذه الأشياء متوفرة فيها بكثرة بطريقة غامضة. وتوصل تحقيق حول المشكلات في عام 2023، إلى أن إجراءات الشراء كانت حافلة بوقائع فساد.</div></p>

تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية يهدد حياة الملايين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونج- أيدن رايتر - هاكيونج كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس معظم البيانات الرسمية لسوق العمل الأمريكي صورة من الاستقرار والمتانة، حيث تظهر إحصاءات الوظائف الجديدة المضافة شهرياً، نمطاً متماسكاً، يصعب معه تحديد اتجاه تصاعدي أو تنازلي واضح.</div></p><p class='article-text'>وتتعزز هذه الصورة المستقرة، عند النظر إلى مؤشرات الوظائف الشاغرة، والتعيينات والاستقالات والتسريحات، ورغم انخفاض الوظائف الشاغرة والتعيينات قليلاً، مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، إلا أنها حافظت على استقرار ملحوظ خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم كل من معدل البطالة ومعدل المشاركة للفئة العمرية الرئيسة بالثبات نفسه، حيث يبلغان مستويات قوية، مقارنة بالمعدلات التاريخية (4.2 % و83 % على التوالي)، ما يدعم وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن سوق العمل قوي بما يكفي للتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى تتضح تأثيرات الرسوم الجمركية في التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك مؤشراً رسمياً واحداً يظهر ضعفاً ملحوظاً، فبينما تظل طلبات إعانة البطالة الأولية منخفضة ومستقرة، نجد أن طلبات إعانة البطالة المستمرة - أي الأشخاص الذين ينضمون إلى صفوف العاطلين ويبقون فيها - رغم انخفاضها، إلا أنها ترتفع بوتيرة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا الاتجاه إلى أن عدد التسريحات من العمل لا يزال محدوداً، إلا أن من يفقدون وظائفهم يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على وظائف جديدة. ورغم أن هذه الأرقام ليست كبيرة بما يكفي للتأثير في الصورة الكلية للتوظيف، إلا أن هذا الاتجاه السلبي يستدعي المراقبة الحثيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الانتقال إلى البيانات الناعمة - أي المستندة إلى استطلاعات الرأي - نجد أنها ترسم صورة مختلفة تماماً، حيث علق سام تومبس من مؤسسة «بانثيون ماكرو» على بيانات الوظائف الشاغرة قائلاً:</div></p><p class='article-text'>«يتعارض الارتفاع في إجمالي الإعلانات عن الوظائف بشكل كامل، مع مجموعة واسعة من الأدلة الأخرى التي تظهر تراجع رغبة الشركات في توظيف المزيد من العاملين.</p><p class='article-text'>فقد انخفض مقياس «إنديد» لإجمالي إعلانات الوظائف حتى 20 يونيو، بنسبة 1 % مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، في حين تشير مؤشرات نوايا التوظيف الصادرة عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، واستطلاعات الأعمال للبنوك الفيدرالية الإقليمية، إلى تباطؤ حاد في نمو كشوف الرواتب خلال الربع الثالث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل تومبس تحليله، مشيراً إلى تراجع جودة البيانات الرسمية للوظائف الشاغرة بسبب انخفاض معدلات الاستجابة للاستبيانات، وبينما تؤكد بيانات موقع «إنديد» للتوظيف، انخفاضاً في عدد الوظائف الشاغرة، إلا أن هذا الاتجاه التنازلي مستمر منذ عامين.</div></p><p class='article-text'>ولا يمثل تحولاً جديداً، غير أن نتائج استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، تبعث على القلق الحقيقي. كما يرسم استطلاع الرؤساء التنفيذيين الصادر عن «بيزنس راوندتيبل»، صورة قاتمة مماثلة، في ما يتعلق بمستقبل التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، من المهم الحديث عن أسهم قطاع الرعاية الصحية، والتي شهدت تراجعاً حاداً هذا العام، لتحتل المرتبة قبل الأخيرة في أداء قطاعات مؤشر «إس آند بي 500»، متفوقة فقط على قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى جزء من هذا الأداء الضعيف، إلى المشاعر السلبية السائدة في السوق، حيث ألقت حادثة اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد هيلث كير»، بظلال مخيفة على القطاع. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجزء الأكبر من هذا التراجع، يرجع إلى المخاوف المرتبطة بسياسات إدارة ترامب، والتعيينات في المناصب الرئيسة، فقد أثّرت قرارات وزارة الدفاع بتقليص ميزانية المعاهد الوطنية للصحة، وإلغاء ترامب لمنح البحث العلمي للجامعات النخبة.</p><p class='article-text'>ومواقف وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور المتشددة تجاه اللقاحات، بصورة سلبية في أسهم شركات الأدوية. أما المستشفيات وشركات التأمين والشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية، فكانت تتوقع تخفيضات فيدرالية كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، جاء مشروع قانون مجلس الشيوخ الصادر منذ أيام، ليحقق هذه التوقعات، حيث تضمن تغييرات في برنامج «ميديكيد»، وهو برنامج التأمين الصحي الحكومي، الذي يغطي أكثر من 70 مليون شخص ممن يعيشون عند خط الفقر الفيدرالي أو دونه، وكانت هذه التغييرات العنصر الأبرز لخفض التكاليف في مشروع قانون مكلف بصورة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مكتب الميزانية بالكونغرس - والذي لا يشمل التعديلات التي أُجريت منذ يوم الاثنين - فإن التغييرات في سياسات «ميديكيد»، ستقلص العجز بأكثر من تريليون دولار على مدى عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز إجراءات خفض التكاليف، تعديل ثغرة ضريبية كانت تستخدمها الولايات للاستفادة من تمويل فيدرالي أكبر، بدلاً من التمويل الحكومي المحلي، لتغطية تكاليف البرنامج.</p><p class='article-text'>فضلاً عن تشديد القيود على معايير الأهلية للحصول على التغطية الحكومية، ما قد يؤدي إلى حرمان نحو 16 مليون شخص من البرنامج خلال العقد المقبل، حسب تقديرات المكتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تمثل هذه التغييرات كارثة حقيقية للعائلات والأفراد الذين لن يعودوا مؤهلين للتغطية الصحية، فإن آفاق أسهم الرعاية الصحية تبدو أكثر ضبابية. </div></p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن تؤثر تخفيضات «ميديكيد» بشكل أكبر في شركات التأمين التي تدير تغطية البرنامج، مثل «سينتين» و«هيومانا» و«مولينا»، إضافة إلى أنظمة المستشفيات ومرافق الرعاية التمريضية المتخصصة، التي تستقبل مرضى البرنامج، مثل «بروكديل سينيور ليفينغ» و«ناشيونال هيلث كير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء «بروكديل»، التي سجلت أرباحاً جيدة مؤخراً، ظلت أسهم جميع هذه الشركات مستقرة، أو شهدت انخفاضاً طفيفاً منذ بداية العام، لكنها ما زالت فوق مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في أبريل ومايو. </div></p><p class='article-text'>ومع تحول اهتمام السوق إلى مشروع القانون خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهم جميع مقدمي خدمات التأمين، بل وشهدت الشركات الثلاث جميعها انتعاشة طفيفة، فور إقرار مشروع القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه من الصعب الخروج باستنتاج قاطع من حركة الأسهم الأخيرة، فقد سحبت شركة «سينتين» توقعاتها المالية لعام 2025 بعد إغلاق السوق، ما أدى إلى هبوط سعر سهمها بنسبة 25 % في تداولات ما بعد الإغلاق، كما تراجع سهم «مولينا» بنسبة 10 % بالتبعية، وهو أمر مثير للقلق بالتأكيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المحتمل أن يكون السوق قد وصل بالفعل إلى قاعه، إذ يشير المحللون إلى أن أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في المناطق الأكثر فقراً، قد يكونون أكثر استعداداً من نظرائهم في مجلس الشيوخ لمعارضة هذه التخفيضات. كما أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق التغييرات السياسية في الولايات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال بينيديك إيبوليتو، كبير الباحثين في معهد المشروع الأمريكي،، فإن برنامج «ميديكيد» تديره الولايات والحكومة الفيدرالية بشكل مشترك، وقد تختار الولايات تعويض أي تمويل مفقود بسبب إغلاق الثغرة الضريبية، كما يمكنها بذل جهود للإبقاء على المستفيدين ضمن البرنامج، أو مساعدتهم في العثور على تغطية صحية بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ليست كل أحكام الرعاية الصحية في مشروع القانون سلبية بالنسبة للشركات العاملة في القطاع، فالقانون يتضمن توسعات في برنامج «ميديكير» - التأمين الصحي الحكومي للمسنين - في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'>كما يلغي القانون متطلبات التوظيف في مرافق الرعاية التمريضية المتخصصة، وهو ما قد لا يكون جيداً للمرضى، لكنه يخفف العبء المالي عن هذه المرافق، كما أوضح جوناثان بوركس من مركز السياسة الحزبية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تؤثر التخفيضات سلباً في الأرباح الصافية لمعظم الشركات - ناهيك عن الآثار السلبية في صحة ملايين الأمريكيين - حيث ستشهد هذه الشركات انخفاضاً في عدد المرضى، وتراجعاً في التمويل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>غير أن النقطة الحاسمة هنا، هي أن الضرر الواقع على الشركات، قد يكون أقل مما يخشاه السوق، وهذا يمثل أفضل ما يمكن أن نطمح إليه بالنسبة لأسهم الرعاية الصحية المتعثرة في الوقت الراهن.</p>

سوق الوظائف الأمريكي.. بيانات متباينة تروي قصتين مختلفتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال مسلسل الموت مستمراً في غزة، إذ أسقطت النيران الإسرائيلية 12 قتيلاً في قصف على مختلف المناطق في القطاع، فيما شددت الأمم المتحدة على أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة للأسبوع الـ 16 على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 12 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي، أمس، في قصف استهدف وسط وجنوب قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل، إنه تم نقل 12 قتيلاً، وعشرات المصابين بنيران وغارات القوات الإسرائيلية إلى المستشفيات، من بينهم 8 قتلى من منتظري المساعدات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بصل إلى نقل 5 قتلى، و15 مصاباً إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار في اتجاههم، حيث كانوا يتجمعون على طريق صلاح الدين الرئيسي قرب مفترق نتساريم قرب مركز للمساعدات في منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح بصل أن 4 إصابات خطيرة بين الجرحى، مشيراً إلى أن آلاف الفلسطينيين تجمعوا في ساعة مبكرة من صباح أمس في محاولة للحصول على بعض المواد الغذائية من مركز المساعدات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بصل أيضاً إلى 3 قتلى على الأقل، وأكثر من 20 إصابة بنيران القوات الإسرائيلية قرب دوار العلم في شمال غرب رفح جنوب القطاع، ونُقل الضحايا والمصابون إلى مستشفى ناصر بخان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستشفى نفسه استقبل قتيلاً وعدداً من الإصابات في غارة جوية إسرائيلية، صباح أمس، في شارع الطينة في خان يونس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بصل أن 3 أشقاء من عائلة عبيد قتلوا في غارة جوية إسرائيلية، صباح أمس، استهدفت منزلاً في منطقة المنصورة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ونُقل القتلى والمصابون إلى مستشفى المعمداني في البلدة القديمة في مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونسف الجيش الإسرائيلي بالمتفجرات أكثر من 10 منازل في مناطق الشجاعية والزيتون والتفاح في شرق مدينة غزة، كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة ليلاً وصباح السبت في غزة وجباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع، وفق بصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت حركة الجهاد، أمس، تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بعبوة برميلية في منطقة السناطي شرق مدينة خان يونس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها أطلقت قذائف هاون وصواريخ من نوع 107 باتجاه جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين غرب بيت لاهيا، وشرق مخيم جباليا في شمال القطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعاً، مشيراً إلى أن مسؤولي المنظمة الدولية تمكنوا من استعادة كمية من الوقود كانت موجودة بالفعل بقطاع غزة من محطة التحرير في رفح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود إلى مرافق عامة في جنوب قطاع غزة، ما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه، ومحطات ضخ الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف دوجاريك أنه تم إرسال الوقود أيضاً إلى شمال قطاع غزة، إلا أن عدم استقرار الوقود ونقص الوقود يتسبب في تقييد العمليات، ويؤدي إلى تراجع عدد ساعات العمل وقدرة العمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن مسؤولي ا<i>ل</i>إغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة يقولون أيضاً إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمر إخلاء جديداً لاثنين من الأحياء، اللذين يوجد بهما مئات العائلات في محافظة غزة، بزعم إطلاق صواريخ فلسطينية من تلك المنطقة.</div></p>

الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود منذ 16 أسبوعاً

12 قتيلاً في قصف إسرائيلي على غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في شوارع عدن المزدحمة، حيث تستمر الحياة رغم الوضع المعيشي الهش، يمثل مركز علاج الإسهالات المائية بارقة أمل للأسر التي تكافح آثار الكوليرا المدمرة، حيث يخوض القطاع الصحي في البلاد معركة جديدة ضد الكوليرا بدأت منذ أكثر من سبعة أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة يومية بالكوليرا، فإن العلاج الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية يقف في مقدمة المعركة ضد وباء الكوليرا، حيث تحولت مراكز العلاج إلى شريان حياة للناس الأكثر احتياجاً عبر تقديم الخدمات التي تشتمل على الرعاية المجانية ونشر الوعي حول الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه المركز، لا تزال التحديات قائمة، حيث يراهن القائمون على قطاع الصحة على التوعية الصحية باعتبارها أمراً حيوياً، لتعريف الناس بأهمية غسل اليدين ومأمونية الغذاء والنظافة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أطباء فإن انتشار المرض يمثل أزمة صحية، وإن قلة الاستجابة الدولية أدت إلى تراجع المواجهة، ما زاد من تفاقم الوضع الصحي، وأكدوا أن سلطة الحوثيين تنصلت من توفير العلاجات ما تسبب في ارتفاع معدلات الوفيات، وذكروا أن ذلك زاد العبء على النازحين والفقراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادوا أسباب تفاقم هذه الأزمة الصحية إلى ضعف البنية التحتية الطبية وعدم توفر المياه النظيفة والصرف الصحي، وطالبوا بتدخل الشركاء الدوليين للحد من هذا الانتشار ومواجهة المرض.</div></p>

اليمن يخوض معركة جديدة مع الكوليرا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يجري إغفال الدور الحيوي الذي تؤديه الرعاية الصحية في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، فالولايات المتحدة تُعد الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي لا يعتمد نظاماً شاملاً للتغطية الصحية. وتنفق سنوياً أكثر من 4.5 تريليونات دولار على الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تستحوذ هذه النفقات قريباً على خُمس الناتج المحلي الإجمالي. وعلى صعيد نصيب الفرد، تنفق الولايات المتحدة ما يقارب ضعف ما تنفقه دول أخرى كبيرة وثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الرعاية الصحية أكبر بند في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي على الخدمات، متجاوزةً بفارق واسع الإنفاق على الترفيه، وتناول الطعام خارج المنزل، والإقامة في الفنادق، وهو ما لا تعكسه بشكل كافٍ الصور النمطية المتداولة عن «المستهلك الأمريكي الذي لا يشبع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض النمو الاقتصادي الأمريكي الفصلي على أساس سنوي إلى المنطقة السالبة في الربع الأول، ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع الواردات المرتبطة بسياسات التعريفات الجمركية التي أعلنها البيت الأبيض. وكانت البيانات لتبدو أكثر سوءاً لولا ازدياد الإنفاق في العيادات الخارجية وخدمات المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الطفرة التي شهدتها الوظائف الأمريكية في الأعوام الأخيرة؟ لقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 3.9 ملايين وظيفة في القطاع الخاص منذ بداية عام 2023، وجاء أكثر من نصف هذه الوظائف المُضافة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بيانات «آي بي آي إس وورلد»، إلى أن الصناعات الأمريكية الخمس الأكبر وفق الإيرادات المُتوقعة هي بالترتيب: التأمين الصحي والطبي، والمستشفيات، والعقارات التجارية، والمصارف التجارية، والأدوية ومستحضرات التجميل وبيع منتجات العناية الشخصية بالجملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن النتائج التي تأتي بها الرعاية الصحية الأمريكية ضعيفة على نحو استثنائي. لذلك، نجد أن متوسط العمر المُتوقع لحديثي الولادة يقل بنحو 4 أعوام مقارنة بمتوسط الدول النظيرة. كما تحل الولايات المتحدة في ذيل قائمة مجموعة السبع قياساً بمعدلات وفيات الرضع والوالدات وكذلك الوفيات التي يمكن تحاشيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشي بيانات مؤشر «بيترسون-كيه إف إف» لتتبع نظام الرعاية الصحية المُعدّلة وفقاً للسن، بأن الأمريكيين أكثر ترجيحاً للإصابة بأمراض مزمنة تشمل السمنة، والسكري، والربو، والاكتئاب، بالمقارنة بمتوسط شيوع هذه الأمراض في الدول الغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الفجوة بين الإنفاق المرتفع على الرعاية الصحية والنتائج الضعيفة مثيرة للانتباه، لأن الإنفاق كثيراً ما يُشار إليه في بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي (ومن هنا ينبع فهمنا لما يسهم في الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية التي نراها مؤخراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما التفسير وراء الإنفاق الأمريكي المرتفع على الرعاية الصحية مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟ يرى مارك دوغان، الخبير الاقتصادي المتخصص في الصحة لدى جامعة ستانفورد، أن أحد الأسباب وراء ذلك يتمثل في تراجع متوسط الحالة الصحية، والذي يعود جزئياً إلى نمط الحياة والرعاية الصحية. وبيّن: «يمكن تفسير بقية الأسباب من خلال الأسعار الأعلى، والتكاليف الإدارية الإضافية، والعدد الأكبر من الخدمات المُكثّفة والمكلّفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ربما يكمن أحد التفسيرات وراء هذا الأمر في توليد نظام الرعاية الصحية الأمريكي لمزيد من الإنفاق، ومن ثَم ناتجاً محلياً إجمالياً أعلى، وهو الأمر الذي يعود جزئياً إلى النظام نفسه ومواطن الضعف فيه. وأشارت دراسات سابقة إلى تقديرات ذهبت إلى أن ما يتراوح بين 25% و30% تقريباً من الإنفاق على الرعاية الصحية يمكن اعتباره هدراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسعار، تميل أنظمة الرعاية الصحية المركزية إلى أن تتمتع بالقدرة التفاوضية للإبقاء على انخفاض أسعار الأدوية، ولديها أيضاً عدد أقل من وسطاء التفاوض. وفي الولايات المتحدة، أسفرت عمليات دمج المستشفيات في كثير من الأحيان عن منافسة أضعف وأسعار أعلى بالنسبة للمرضى، دون أن تطرأ أي تحسينات على الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للتكاليف الإدارية، تشير تقديرات الباحثين لدى «كومنولث فند»، إلى أن هذه التكاليف قد تُسهم بما يقرب من 30% للإنفاق الصحي الإضافي للفرد في الولايات المتحدة مقارنة بالدول النظيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظام الرعاية الصحية الأمريكي يكرّس لـ«نشاط اقتصادي» أعلى بطرق أخرى. ويتمثل أحد العناصر من وراء ذلك في العلاج المفرط، وهو الذي يُعزى جزئياً إلى نموذج التأمين الذي يقوم على تقديم الخدمة في مقابل سداد ثمنها. وتشمل الأمثلة التي استشهدت بها الدراسات، الإفراط في إجراء الفحوص، والجراحات غير الضرورية، والاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مكوّن آخر، وهو التشخيص الخاطئ. وسلّط استطلاع «كومنولث فند»، الضوء على أن المرضى الأمريكيين أكثر ترجيحاً للإبلاغ عن تعرضهم لأخطاء في وصف الأدوية أو أخرى طبية في أثناء تلقيهم للرعاية الصحية مقارنة بالمرضى في الدول النظيرة، وغالباً ما يتطلب هذا علاجاً لمدة أطول. يأتي بعد ذلك الحديث عن خطر العلاج غير الكافي، وهو الأمر المرتبط بالتكاليف. ويذهب الأمريكيون إلى الأطباء بصورة أقل تواتراً مقارنة بسكان غالبية الدول الأخرى مرتفعة الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط مدة الإقامة في المستشفى بالولايات المتحدة تقل هي أيضاً عن المتوسط المُسجل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أشار «كومنولث فند» إلى أن «القدرة على تحمّل التكاليف تظل السبب الأبرز وراء عدم اشتراك بعض الأمريكيين في التغطية الصحية، أما التكاليف المباشرة التي يتكبّدها نصف البالغين في سن العمل تقريباً فتؤدي بهم إما إلى إهمال أو إرجاء الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها». ولعل النفقات الصحية المباشرة للفرد بالولايات المتحدة تفوق كثيراً المتوسط المُسجل في الدول الغنية. وللقياس، بلغ متوسط تكلفة خطة التأمين الصحي العائلية التي يرعاها أرباب العمل 25,572 دولاراً في عام 2024، ويسهم الموظفون بما يقرب من 25% في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا سؤالاً محيّراً عما إذا كان تقليص أنشطة الرعاية الصحية المفرطة، قد يقلل من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. من الناحية النظرية، فمن شأن تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية تحرير موارد يمكن إعادة تخصيصها إلى نفقات أخرى، (بما في ذلك النفقات الأكثر إنتاجية)، بافتراض أن المكاسب لا تُدّخر. وبمرور الوقت، يمكن للموظفين دخول قطاعات أخرى. لذا، ليس هناك سبب من شأنه دفع الاقتصاد بالضرورة إلى الانكماش على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن سوء الحالة الصحية يستنزف الناتج المحلي الإجمالي المُحتمل للولايات المتحدة، ويعود ذلك في الأساس إلى أنه يحد من المعروض من الموظفين. وتشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن سوء الحالة الصحية يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من 10%. لذا، سيكون الاقتصاد الأمريكي أكثر استثنائية بمرور الوقت بقدر ما ستؤدي أي إصلاحات لتقليص الهدر وتعزيز النتائج الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ما زال الإنفاق كبيراً ويؤدي إلى نتائج صحية ضعيفة، ويتجه الإنفاق أيضاً إلى نظام يُعزى بقاؤه إلى تعزيزه لنفسه. ويظهر هذا الأمر في مقاييس النشاط الاقتصادي، مثلما هو الحال بالنسبة لأنشطة أقل من حيث الإنتاجية والنفقات ويمكن إصلاح ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بعض النقاط التي يمكن استخلاصها مما سبق. أولاً، قد تكون الولايات المتحدة استثنائية في تفوقها من حيث الأداء على الدول الغنية في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، لكن الناتج المحلي الإجمالي مقياس مضلل للرفاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، لكي تصبح الولايات المتحدة أكثر صحة، سيكون روبرت إف. كينيدي جونيور، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، بحاجة إلى خطة مدروسة. فالخفض المتسرّع للإنفاق يخاطر بإلحاق أضرار اقتصادية على المدى القصير دون أن يكون هناك تخفيض للهدر أو تحسينات على المدى الطويل للنتائج الصحية. وتخاطر خطط الخفض الكبير للإنفاق على برنامج «ميديكيد» في الموازنة الفيدرالية لعام 2025 بترك الملايين دون تغطية رعاية صحية، بحسب التقديرات الأولية لمكتب الموازنة في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وحتى تتحسن النتائج، حري بالولايات المتحدة التخلّي عن عادة وصف الأرقام القوية في تقارير الناتج المحلي الإجمالي والوظائف بأنها «صحية».</div></p>

كيف يدعم النظام الصحي الأمريكي الاقتصاد؟

<h2>عروسان تزوجا الجمعة وقتلهما القصف الإسرائيلي السبت</h2><p class='article-text'>شهد قطاع غزة أمس، تصعيداً جديداً، مع مقتل ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، نتيجة غارات إسرائيلية متفرقة، استهدفت منازل ومواقع تؤوي نازحين، تزامناً مع تحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الصحية، وتزايد حالات الوفاة بسبب سوء التغذية.</p><p class='article-text'>وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة الأنباء الألمانية: إن الهجمات الجوية طالت مناطق متعددة، من بينها حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث أودت إحدى الضربات بحياة 10 أشخاص من عائلة واحدة. كما لقي أربعة أشخاص حتفهم في حي الدرج، إثر قصف بطائرة مسيرة، فيما قضى اثنان آخران في حي الزيتون، في هجمات مشابهة.</p><p class='article-text'>وفي جنوبي القطاع، أسفرت غارة على منزل سكني في خان يونس، عن سقوط 11 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، بينما سُجلت وفيات أخرى في خيام للنازحين، جراء قصف مباشر من الطائرات الإسرائيلية، فيما قتلت سيدة حامل في غارة استهدفت منزلاً لعائلة أبو هجرس في المدينة.</p><p class='article-text'>ولقي عروسان حتفهما، بعد ساعات من زواجهما، في قصف إسرائيلي. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بـ «ارتقاء علاء أبو العينين وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما». وأشار إلى أنهما تزوجا مساء الجمعة، وارتقيا فجر السبت.</p><p class='article-text'>وأطلق مستشفى الكويت التخصصي في رفح، نداء استغاثة، محذراً من أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار التام، في ظل انقطاع الإمدادات الطبية الأساسية، وتوقف دخول المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن أكثر من 75 % من الأدوية الحيوية لم تعد متوفرة، ما أدى إلى تراجع خطير في القدرة على تقديم العلاج للمرضى، مؤكداً أن ما تبقى من المخزون الطبي، لن يكفي لأكثر من أسبوع.</p><p class='article-text'><b>سوء التغذية</b></p><p class='article-text'>وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، وفاة طفلة بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى نحو 54. وأضافت أن «الطفلة جنان صالح السكافي توفيت في مستشفى الرنتيسي غربي مدينة غزة، بسبب سوء التغذية، نتيجة المجاعة».</p><p class='article-text'>وأضافت أن «نحو 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية، بسبب الحصار المشدد على غزة، وإغلاق كافة المعابر، ومنع إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء، وحتى الوقود، منذ نحو 64 يوماً.</p><p class='article-text'>وقال د. مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، إن 57 فلسطينياً على الأقل توفوا في القطاع، نتيجة سوء التغذية، منذ بدء الحرب، وسط انهيار شبه كامل في النظام الصحي، ونقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القطاع «يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة»، مشيراً إلى أن معظم السكان أصبحوا يعانون من فقر الدم، بسبب سوء الغذاء، وعدم توفر المواد الغذائية الصحية. وقال «في كثير من الأحيان، تحتاج المستشفيات إلى متبرعين كي ننقذ الجرحى، ولكننا نتفاجأ بأن معظم المتبرعين بالدم في المستشفيات الميدانية، يعانون من فقر الدم، ما يقلل من فعالية خدمات الطوارئ».</p><p class='article-text'>وقال الهمص إن «مرضى السرطان والكلى يموتون بصمت، بسبب غياب العلاجات، وانقطاع الخدمات الصحية المتخصصة»، مضيفاً أن المستشفيات الميدانية تعمل بجهود تطوعية محدودة، في ظل انهيار المنشآت الطبية الرئيسة.</p><p class='article-text'><b>سلاح التجويع</b></p><p class='article-text'>واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسرائيل باستخدام «سلاح التجويع بشكل ممنهج» ضد سكان القطاع، معتبراً أن هذا النهج يشكل «جريمة حرب مكتملة الأركان، وفق القانون الدولي». وقال المكتب، في بيان: «إن إسرائيل تمنع دخول المواد الغذائية والطبية بشكل كافٍ، وتعرقل عمل المنظمات الإغاثية، وتستهدف البنية التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، في محاولة لإخضاع السكان بسياسات التجويع والإفقار».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «ما يجري يتجاوز حدود الكارثة الإنسانية، ويعكس تعمد الاحتلال استخدام الحصار الغذائي كأداة للضغط السياسي»، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.</p>

نتائج البحث عن: تراجع القطاع الصحي